قررت وزارة الصحة برمجة عدد من الاجتماعات مع ممثلي الأطباء المقيمين وفق جدول جديد لدراسة مطالبهم، ابتداء من يوم غد إلى غاية يوم الأربعاء، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءً لمناقشة جميع المطالب بما فيها الخدمة المدنية، ويأتي هذا القرار عقب تمسك الأطباء المقيمين بمواصلة الإضراب، رغم حكم المحكمة الإدارية القاضي بعد شرعيته. يجتمع يوم الأحد الأطباء المقيمون المضربون منذ عدة أسابيع بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار أشغال اللجنة القطاعية المكلفة بالملف، وذلك للتطرق إلى مسألة الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المحتجّون بإعادة النظر في إجباري. وفي هذا السياق،.كشف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة، سليم بلقسام، في تصريح إعلامي عن جدول الاجتماعات الجديدة، الذي يتم وفقه لقاء أعضاء التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين باللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم بداية من يوم غد إلى غاية يوم الأربعاء 7 فيفري، وذلك تلبية لمطلب الأطباء الذين اشترطوا أجندة عمل واضحة من قبل الوزارة واللجنة من أجل الرجوع إلى طاولة الحوار. ويأتي هذا القرار عقب مقاطعة ممثلي الأطباء المقيمين للاجتماع الخامس مع اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بملفهم، بحجة عدم جدوى الحوار مع لجنة لا تملك سلطة اتخاذ القرار في جملة المطالب المقدمة من قبل الأطباء المحتجين. للتذكير، تتعلق مطالب الأطباء المقيمين أساسا حول إلغاء إجبارية الخدمة المدنية وتعويضها بنظام تغطية صحية آخر لفائدة المريض، و ضمان تقدم الطبيب المختص في المجال المهني والاجتماعي، إلى جانب الحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية والحق في ضمان تكوين نوعي للطبيب المقيم ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم والحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وكذا الحق في اعتماد فتح مخبر للمختصين في البيولوجيا السريرية.