دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني أمس، إلى حوار مستمر وتنازلات بين طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل للمشاكل المطروحة من قبل الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا منذ أكثر من شهرين. واعتبر بقاط خلال استضافته بمنتدى "المجاهد" مطالب الأطباء المقيمين "مشروعة" مشيرا إلى أنه بإلامكان التكفل بهذه المطالب عبر الحوار الذي يجب أن يكون مستمرا ونهائيا ويخرج بنتائج. وذكر في سياق متصل بأنه "عندما يكون موقفين غير قابلين للتوافق، فإنه يتم كذلك تقديم تنازلات في إطار الحوار"، مضيفا أنه في انتظار ذلك يكون المرضى هم الأكثر تضررا". وطالب المتحدث بوساطة "رئيس الجمهورية حول موضوع إضراب الأطباء المقيمين، داعيا إلى عقد مجلس وزاري مشترك مصغر لإيجاد حل لهذا النزاع المهني الذي طال أمده". كما أعرب عن أسفه لكون اللجنة الوزارية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا لهذا الغرض لم تتمكن من إيجاد توافق بين المضربين والوصاية، مؤكدا أن توقف الإضراب، يمر عبر قرار صارم من الحكومة. وتأسف بقاط لكون طريقة الخروج من الأزمة المقترحة في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يعد أحد أعضائها لم يؤخذ بعين الاعتبار، داعيا لدى تطرقه إلى الخدمة المدنية التي تعد من المواضيع ذات الأولوية في مطالب المضربين، إلى "توفير الشروط اللازمة لممارسي الصحة حتى يؤدوا مهمتهم على أكمل وجه، في إطار هذه الخدمة. للتذكير، فإن الأطباء المقيمين الذين شرعوا في إضراب غير محدود، منذ أكثر من شهرين يطالبون بإلغاء شرط الخدمة المدنية واستبداله بنظام آخر للتغطية الصحية من أجل مصلحة المريض والتطور الاجتماعي والمهني للطبيب المختص والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية كأي مواطن جزائري آخر. كما يطالب المحتجون السلطات بالحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للمقيم والحق في الخدمات الاجتماعية ومناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية، فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص.