المشروع خصصت له تسعة ملايير

انطلاق أشغال محطة ثانية لنقل المسافرين بميلة
رفض والي ميلة تحمل الخزينة العمومية لتكاليف انجاز مشروع النقطة الدورانية على الطريق الوطني رقم79 ، عند المدخل الشرقي لمدينة ميلة الذي يفرضها مشروع محطة نقل المسافرين البرية الثانية بالمدينة، و الذي استفاد منه أحد المستثمرين الخواص.
السيد أحمودة أحمد زين الدين، اشترط ضرورة إدراج الأشغال التي ستجري على المرفق العام الذي هو الطريق الوطني، و التي ستشكل مدخل المحطة المستقبلية ومخرجها ضمن الكلفة الإجمالية لمشروع المحطة التي يتحمل المستثمر أعباءها المالية، منبها لضرورة أخذ الدراسة التقنية للمقطع الخاص بالطريق للكثافة المرورية اليومية، و الذي يشهدها هذا المحور الهام الرابط بين ميلة و الولايات الشرقية و الوسطى، في مقدمتها قسنطينة و الجزائر العاصمة، طالبا من مدير الأشغال العمومية بمرفقة الأشغال التي يتطلبها مدخل مشروع المحطة و متابعتها.
و قد أوضح مدير النقل لولاية ميلة في تصريح للنصر، بأن هذا المشروع الذي انطلقت أشغال انجازه، أمس، هو مثل المشروع الأول الذي يعكف على انجازه أحد المستثمرين الخواص كذلك بالمدخل الغربي لمدينة ميلة، و يصنفان في الخانة «ب» للمحطات البرية لنقل المسافرين، و هما من المشاريع الهامة بالنسبة للمدينة و سكانها، و زوارها لأنهما سيخففان الضغط المروري المشهود حاليا بها، مشيرا إلى أنه حال الانتهاء من هاذين المشروعين ستحول المحطة البرية الحالية التي هي في وضعية غير مريحة كمحطة للنقل الحضري، حيث ستحول إليها كل مركبات النقل الحضري الموزعة حاليا على عدة نقاط بالمدينة .
و تقدر كلفة المشروع الذي يتربع على مساحة تتجاوز 10,4 آلاف متر مربع، الذي وضع الوالي حجر الأساس له، أمس الأحد، ضمن الاحتفال المخلد ليوم الشهيد، أكثر من 9 ملايير سنتم، فيما تعهد صاحب المؤسسة التي أوكلت لها مهمة الانجاز بتقليص مدتها من 20 إلى 15 شهرا، كما سيوفر حال دخوله الخدمة 20 منصب شغل مباشرة، ناهيك عن مناصب الشغل غير المباشرة، و هو يتوفر على 15 رصيفا خاصا بتوقف الحافلات الكبيرة ما بين الولايات، و أرصفة أخرى تتحمل 31 حافلة ما بين البلديات، و أرصفة ثالثة لسيارات الأجرة العاملة ما بين الولايات ( 36 سيارة )، و أخرى لما بين البلديات، بالإضافة لبناية تتربع على أكثر من 1700 متر مربع موجهة للمرافق التي تقدم مختلف الخدمات للمسافرين.