إنتاج قياسي تواجهه عقبات التسويق

إمبراطورية الثوم بميلة على وشك الانهيار
تعد ولاية ميلة رائدة على المستوى الوطني في إنتاج مادة الثوم، التي باتت العلامة المميزة لبعض البلديات مثل التلاغمة و العثمانية و وادي سقان، و قد وصلت معدلات الإنتاج إلى أرقام قياسية تغطي الأسواق الوطنية و قد تتعداها إلى التصدير، غير أن غياب استراتيجية واضحة لتنظيم هذه الشعبة، و اجتماع جملة من العراقيل، تتقدمها فوضى التسويق و كثرة الدخلاء على القطاع، و تواصل الاستيراد، دفع الفلاحين إلى التخوّف من الاستمرار و التهديد بالمقاطعة، مما ينذر بانهيار وشيك لإمبراطورية الثوم في ميلة.
عبد الرزاق مشاطي
النصر زارت بلدية التلاغمة بولاية ميلة، و التي تعد البلدية الأكثر إنتاجا لهذه المادة على المستوى الوطني،
و حاولنا الوقوف على خبايا الإنتاج
و التسويق و الأسباب التي تؤدي إلى عدم استقرار أسعار الثوم.
بمجرد الدخول إلى إقليم ولاية ميلة انطلاقا من بلدية عين سمارة بقسنطينة، و بعد كيلومترات قليلة نقطعها، عند الوصول إلى بلدية وادي سقان، تظهر الحقول الواسعة على جانبي الطريق، و في وسطها عمال منهمكون في جمع محاصيل الثوم، تتواصل هذه المشاهد وصولا إلى مدينة التلاغمة، و أكثر ما يلاحظ على هذا المحور، هو شاحنات من شتى الأحجام، نصادفها على طول الطريق، محملة بمادة الثوم، منها ما هو متوقف يبيع حمولته، و أغلبها متجهة نحو الطريق السيار شرق غرب، ألواح ترقيمها تدل على أنها قادمة من مختلف ولايات الوطن.
4500 قنطار تحوّل يوميا إلى ولايات الوطن
بالوصول إلى مدينة تلاغمة في ساعة مبكرة من الصبيحة، وجهتنا الأولى كانت إلى سوق الثوم، فعلى بعد مسافة قليلة من قلب وسط المدينة، يقع سوق ممتد على مئات الأمتار، خصص بأكمله لبيع محاصيل الثوم، التي تجود بها أراضي ولاية ميلة، إذ يستمر هذا السوق، الذي يقصده الفلاحون من عدة بلديات لعرض منتوجهم، لثلاثة أشهر من بداية شهر ماي و إلى غاية شهر أوت.
في الطريق إلى السوق و على بعد عشرات الأمتار تنبعث رائحة الثوم، و داخله تصطف مئات الشاحنات، جميعها محملة بعشرات القناطير من الثوم الأحمر، فالكمية التي تدخل السوق قد تصل في اليوم الواحد إلى ما يفوق 4500 قنطار، أصحابها يقصدون المكان منذ بزوغ الفجر، لبيع منتوجهم، و لا مجال للخروج من السوق، و الشاحنة لم تفرغ من حمولتها، فالأرض لا تزال تحتفظ بمنتوج ضخم ينتظر الجني و التسويق، قبل فوات الأوان، هكذا أخبرنا رئيس جمعية منتجي الثوم بولاية ميلة محمد جازي، و رئيس المجلس الوطني لمنتجي الثوم حنصالي عباس، اللذان كانا يرافقاننا.
و نحن نتجول داخل السوق، بدت الأمور ليست على ما يرام، فالفلاحون ظهروا في قمة الغضب، و السبب هو انهيار أسعار البيع، فالمنتوج الذي اقتلعوه بالقناطير، و لا تزال أطنان منه تنتظر الجني، وصل سعر بيع الكيلوغرام الواحد منه إلى 16 دج بالجملة، و محظوظ من تمكن من بيع منتوجه ب 20 دج للكيلوغرام.
الفلاحون يحدّدون 50 دج سعرا مرجعيا لضمان التوازن
و حسب ما علمناه و شاهدناه في ذات المكان، فإن انهيار الأسعار بهذه الطريقة، هو فرصة للتجار الذين قصدوا السوق من مختلف ولايات الوطن، من أجل شراء أكبر كمية بأقل تكلفة ممكنة، فداخل السوق، شاهدنا شاحنات قدمت من بجاية و البويرة و باتنة، و من عين الدفلى و غليزان و غيرها من الولايات، أصحابها يشترون ما استطاعوا، و ما لاحظناه هو تريثهم في الشراء، إلى غاية نزول الأسعار أكثر، فالسلعة التي بيعت على الثامنة صباحا تجاوزت العشرين دينارا للكلغ ، و تلك التي تباع عند العاشرة صباحا، تكون أقل من ذلك أي ب 19 أو حتى 16 دينارا، بعض هؤلاء التجار أكدوا بأنهم، يبيعون بالجملة و التجزئة، و يقصدون سوق التلاغمة بشكل شبه يومي، بعد أن يفرغوا حمولتهم في الولاية التي قدموا منها، ليعودوا مباشرة لشراء كمية جديدة مستغلين نزول الأسعار هذه السنة.
الفلاحون الذين وجدناهم يعرضون منتوجهم، استغلوا تواجدنا ليطرحوا وابلا من الانشغالات، مؤكدين بأنهم يبيعون المحصول بثمن زهيد، لا يكاد يغطي تكاليف الإنتاج، موضحين بأنهم في حاجة لبيع الكيلوغرام الواحد ب 50 دج، حتى يتحصلوا على هامش ربح جيد، و قالوا إن أسباب انهيار الأسعار، راجع بالدرجة الأولى، إلى الكميات الكبيرة من الثوم التي يقولون بأنه تم استيرادها من الخارج خلال هذه السنة، و كذلك السنة الماضية، إثر أزمة ارتفاع الأسعار التي وصلت إليها المادة .
أساتذة و أطباء و مهندسون يدخلون المجال !
كما أنهم يؤكدون بأن وجود عدد كبير من الدخلاء عن القطاع، أدى إلى هذا الإشكال أي زيادة الإنتاج بشكل مهول، موضحين بأن عدد منتجي الثوم تضاعف في وقت قياسي، من 800 إلى 1600 منتج، و منهم على حد تأكيد محدثينا، التاجر و الموظف و المهندس و كذا الأستاذ و الطبيب، من الذين أغوتهم، أسعار الثوم الملتهبة السنة الفارطة، فاتجهوا لزراعته تاركين أشغالهم الأصلية.
مشاكل المنتجين لا تتوقف عند هذا الحد، فهم مطالبون بتسويق كامل المحصول قبل شهر أوت، لأنه سيكون بعد ذلك مهددا بالتلف، حيث ستظهر عليه علامات الإنبات، و بالتالي خسارة أموال كبيرة، و الإشكال يكمن في أن أماكن التخزين غير متوفرة، فالعدد القليل من أصحاب غرف التبريد، يستغلونها في تخزين مادة البطاطا، أو بعض أنواع الخضر الأخرى.
مليون سنتيم يوميا لمن يعملون في حقول الثوم
داخل حقول الثوم الممتدة على مئات الهكتارات، كان عمال الجني قد شرعوا في المغادرة، فعملهم يبدأ بعد صلاة الفجر، يستعملون الأضواء الكاشفة و يستمرون إلى ما قبل الزوال، غير أنهم يغادرون قبل هذا الوقت، خلال شهر رمضان، و لأن اليد العاملة في ولاية ميلة غير كافية، فإن أغلب العمال يأتون من ولايات أخرى، فأكثرهم من ولايات المسيلة و الجلفة و برج بوعريريج و أم البواقي.
و لأن الأجر الذي يقدم مقابل الجني مغري، فإن الشباب في ميلة و حتى كهولها، يتركون أعمالهم، و يتجهون خلال موسم الجني إلى الحقول، و حسب ما علمناه فإن الموظفين يخرجون في إجازات سنوية، من أجل العمل في الجني، فالعامل الواحد يمكنه أن يتحصل على ما يفوق 5000 دج خلال يوم عمل واحد، إذ أنه يتقاضى 27 دج مقابل كل رزمة يجنيها، فيما يتقاضى العامل الذي يربط الرزمات، 8 دنانير عن كل ربطة، و قد يتمكن من تحصيل ما يفوق مليون سنتيم في اليوم، حسب ما أكده مرافقونا من منتجي الثوم، و نفس الأمر تقريبا لمن يشتغلون في تحميل الشاحنات و تفريغها.
فلاحون يتخلون عن زراعة الحبوب مقابل 15مليونا للهكتار
زراعة الثوم في ميلة، و حسب ما علمنا، بدأها الأجداد قبل سنوات طويلة جدا، غير أن ثورة إنتاج الثوم، بدأت حوالي سنة 1996، حين قرر الفلاحون بمعية السلطات، جعل المنطقة رائدة في الشعبة ، حيث بدأت أولى التجارب مع زراعة أحد الأنواع جلب من إسبانيا، غير أنه لم يعط النتائج المرجوة، ليتم بعد ذلك زراعة نوع آخر، استورد من الصين، و قد نجح نجاحا باهرا، و من حينها أصبح هذا النوع الوحيد الذي يزرع في المنطقة، ففي تلك الفترة لم تتعد المساحة المزروعة 70 هكتارا، بدأت في الاتساع عاما بعد آخر، لتصل سنة 2015 إلى 470 هكتارا، و في السنة التي تلتها تم زراعة 960 هكتارا، ثم 1077 هكتارا في سنة 2017، غير أن مساحة الأرض المزروعة كانت قياسية هذه السنة، و غير مسبوقة في تاريخ هذه الشعبة، إذ وصلت إلى 1894 هكتارا، و الإنتاج المتوقع يفوق 1 مليون قنطار.
الإقبال على زراعة الثوم، دفع أصحاب الأراضي إلى تأجيرها، طمعا في ارتفاع أسعار الإيجار، فالهكتار الواحد وصل سعر تأجيره إلى ما يفوق 15 مليون سنتيم، و هو مبلغ قيل لنا بأنه يفوق الثمن الذي يحصل عليه الفلاح، من بيع محصول هكتار واحد من الحبوب، ما دفع بالكثيرين إلى تأجير القطع الأرضية التي يملكونها لزارعي الثوم، أو من يسمونهم بالدخلاء على هذه المهنة.
و الغريب أن الإقبال ازداد خلال هذه السنة، رغم التكاليف المرتفعة للإنتاج، و التي تصل إلى 140 مليون سنتيم في الهكتار الواحد، ضف إلى ذلك تكاليف الجني و التسويق، فجني حمولة شاحنة واحد من 80 هكتارا، تكلف 8 ملايين سنتيم، ضف إلى ذلك، المجهودات الكبيرة في إيصال المياه، حيث يضطر الفلاحون إلى حفر الآبار و توصيل القنوات بإمكانياتهم الخاصة، و ذلك في غياب أي نوع من الدعم على حد تأكيدهم.
فائض في الإنتاج و ضعف في التسويق
الفلاحون الذين رافقونا إلى حقولهم، أكدوا بأن إنتاج ولاية ميلة، يكفي لتغطية السوق الوطنية و تأمين احتياجات الجزائريين من المادة، إذا وجدوا الدعم اللازم من السلطات، المطالبة حسبهم بالوقوف على عملية التسويق، و إيجاد حلول حتى يتمكن الفلاحون من بيع كامل محاصيلهم، و استرجاع رؤوس أموالهم بهامش ربح مقنع، و في هذه الحالة، يؤكد المنتجون، بأنهم قادرون على الرفع أكثر من الإنتاج، لتصبح مادة الثوم الخاصة بولاية ميلة، تصدر إلى الخارج.
و بالحديث عن التصدير أكد محدثونا، بأن التصدير في الوقت الحالي، غير موجود، و إن وجد فهو بطريقة غير شرعية، حيث أوضحوا بأن بعض الوسطاء يشترون كميات كبيرة من الثوم سنويا من ميلة، من أجل تحويلها إلى تونس، كما أوضحوا بأنهم علموا برغبة بعض المتعاملين الاقتصاديين، تصدير هذه المادة إلى دولة قطر، غير أن الأمر لم يتم حسبهم، لاعتبارات لا يعلمونها.
و تعد الثوم الخاصة بولاية ميلة من أجود الأنواع، و أحسن بكثير من تلك المستوردة، على حد تأكيد منتجيها، و حسب ما شاهدناه، فحجم الحبة الواحدة، قد يصل في بعض الحالات إلى حجم قبضة اليد المتوسطة، كما أنها تكون أكثر نفعا و ذوقها أحسن، من باقي الأنواع التي تأتي من الخارج، في حالة تجفيفها، و هو مفيد لاستخدامات أخرى، فذكر الثوم على سبيل المثال يستعمل لتكثيف الشعر، و علاج التساقط، و هو مقصود بكثرة، إذ يستعمل في علاجات أخرى، و هو يظهر في آخر الموسم.
توقّعات بخفض المحاصيل إلى الربع
بحثنا عن غرف التبريد القليلة الواقعة بمدينة تلاغمة، و عثرنا على إحداها، صاحبها فلاح، ينتج الثوم أيضا، لكنه يفضل بيعه بمجرد جنيه ، و هي أحد أسباب ندرة الثوم، في باقي السنة، وجدنا بأن الغرف التي يمتلكها فارغة تماما، و أكد لنا بأنه لم يقم يوما بتخزين الثوم، و كذلك أصحاب باقي غرف التبريد بالولاية، فحسب تأكيد محدثينا، فإن مادة الثوم التي تنتج بكميات هائلة في ميلة، لم يتم تخزينها في أي وقت سابق، حيث تباع بمجرد جنيها، و ذلك بسبب التكاليف المرتفعة للتخزين، حيث يجب إعداد الثوم بطريقة جيدة و وضعها في علب كرتونية، و من ثم تخزينها في الغرف، و يحتل تحزينها مساحة كبيرة، بسبب حجم العلب، و أكد صاحب الغرفة، أنه إذا قام بتخزين الثوم فسيبيعها مقابل 400 دج للكيلوغرام.
المنتجون أوضحوا بأنهم مهددون بخسائر فادحة هذا الموسم، و أكدوا بأن حجم الإنتاج سينخفض بشكل هائل خلال الموسم المقبل، حيث سيتراجع الكثير منهم عن زراعة الثوم، و ستتقلص المساحة المزروعة إلى أقل من 400 هكتار، مما سيؤدي حتما إلى عودة أزمة ارتفاع الأسعار، و سيصل سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 800 دج، على حد تأكيدهم.
ع.م
مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة بالنيابة
منحة لمخزني المنتوج الوطني من الثوم الجاف
قال مدير المصالح الفلاحية بالنيابة لولاية ميلة بن دريدي مسعود، في لقاء بالنصر، أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، استجابت لمطلب منتجي ومخزني مادة الثوم بأن وقّع الوزير عبد القادر بوعزقي في 19 من شهر ماي الجاري على المقررة رقم 585 المعدلة والمتممة للمقررة 616 الصادر في 13 جويلية 2014 المحددة لشروط تأهيل الاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 139 - 302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، المتعلق بضبط الإنتاج الفلاحي وكيفية دفع الإعانات ومبالغ الدعم، بأن أدرجت مادة الثوم الجاف من المنتوج الوطني الموجه للاستهلاك ضمن المواد التي يستفيد العاملون على تخزينها وتبريدها من الدعم المالي، و ينالون بذلك منحة تقدر ب 3 دج عن كل 1 كلغ من الثوم في الشهر، طيلة فترة التخزين التي تصل لستة أشهر ابتداء من عملية القلع.
هذه المنحة التي يشترط قبل منحها، أن يكون الثوم محليا وجافا ، بإمكانها يقول مدير المصالح الفلاحية بالنيابة لولاية ميلة مسعود بن دريدي أن تشجع المنتجين على ترك الثوم تحت الأرض حتى ينضج جيدا ويجف ثم بعد ذلك يقومون بقلعه بالآلة كون الأرض غلقت عليه فتصبح مهمة قلعه باليد مستحيلة، مشيرا بأن معظم المنتجين يلجئون في الوقت الحاضر لقلعه قبل نضجه لعدة أسباب أولها سهولة القيام بذلك باليد و لتخوفهم ورفضهم دفع أعباء مالية إضافية مقابل القلع بالآلة والتخزين والتبريد فيفضلون بيعه قبل أن ينضج، مضيعين على المحصول والمستهلك فوائد جمة، ثم أن معظم المنتجين من مستأجري الأرض يسعون لتعديد استغلالها في عدة نشاطات فلاحية طمعا في الربح أكثر، حسب تأكيده، مضيفا بأن التجار من مختلف الولايات يقصدون منطقة التلاغمة ويشجعون الفلاحين على بيعهم الغلة قبل أن تجف وهي العملية التي تؤدي لانهيار الأسعار وتسبب خسائر كبرى للمنتجين .
الثوم الذي يقلع قبل أن ينضج ويجف تحت الأرض يؤكد محدثنا من المستحيل تخزينه وتبريده في الغرف كون معالم الإنبات تظهر عليه مبكرة بعد أشهر قليلة من قلعه مما يجعل الثوم يفتقد في السوق، ولأن الظاهرة تحتاج لمعالجة جذرية خاصة بعد استجابة الوزارة بالمقررة السالف ذكرها من المنتظر يقول محدثنا، أن يتم تنظيم لقاءات توعية لطمأنة المنتجين، خلال الأيام القليلة القادمة، ولدفعهم للانخراط في تعاونيات فلاحية، يستطيعون من خلالها الحصول جماعة وعبر قروض بنكية على العتاد الفلاحي الذي ينظم عمليات الغرس ويسهل القلع، إضافة إلى التحكم في السعر بالسوق وتلبية حاجيات المستهلك، طيلة أيام السنة، أما هذا الموسم فلأجل مواجهة التحديات المفروضة يضيف بن دريدي فقد تم اللجوء لمتعاملين اثنين أحدهما من ولاية سطيف والآخر من تيزي وزو، تعهدا بالتكفل بكمية من إنتاج الموسم لتجفيفه في الهواء الطلق قبل طحنه وبيعه للتجار مسحوقا في أكياس.
ثوم منطقة التلاغمة الذي يسمى بالزهرة الحمراء له مكانته الغذائية والطبية العلاجية حيث يعطي نكهته الخاصة لمختلف الأطباق، أما علاجيا فيعدل الضغط الدموي، بالنظر للعناصر الكيميائية الفعالة التي يحتويها، مما يجعله أحسن مضاد حيوي للجسم، يرى محدثنا في الختام وجوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثوم ووقف استيراده قبل التحول لتصديره في ظل وجود محيط التلاغمة الذي يسقى من سد بني هارون ويمتد على 4447 هكتارا تشمل بلديات التلاغمة، وادي سقان، المشيرة ووادي العثمانية، كما قدم طلب توسيعه بإضافة 2000 هكتار أخرى نحو بلديتي تاجنانت وأولاد اخلوف ومساحة ثالثة ببلدية شلغوم العيد تقدر ب 3000 هكتار، تسقى من سد قروز دون إغفال مطلب الاستفادة من مساحات أخرى بالمنطقة الشمالية للولاية المحاذية لسد بني هارون، بهدف تطوير زراعة البيوت البلاستيكية.