أويحيى يدعو الشركات للاستعانة بالجالية و قدماء الجزائر لاقتحام الأسواق الخارجية: الحكومة تقرر مراجعة سياسة تشجيع الصادرات

* وزير المالية: المحروقات مثلت 97 بالمئة من الصادرات في 2017
أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، مراجعة السياسة المعتمدة في تشجيع الصادرات، وقال إن الدعم سيتناسب مستقبلا مع نسبة الإدماج، وشدد الوزير الأول على ضرورة تلبية الطلب الداخلي وتحسين نوعية المنتوج المحلي للدخول في الأسواق الخارجية ومنافسة السلع الأجنبية، ودعا أويحيى، أصحاب الشركات إلى الاعتماد على أفراد الجالية الجزائرية في الخارج وقدماء الجزائر منهم الأقدام السوداء لاقتحام الأسواق الأجنبية والأفارقة الذين درسوا في الجزائر لإقامة علاقات تسمح لهم دخول أسواق القارة.
أوضح الوزير الأول، أحمد أويحيى، إنّ انهيار أسعار النفط يحتّم على الجزائر الخروج من التبعية للريع وتنويع الصادرات. وقال أويحيى في حفل توزيع جائزة أفضل مصدر جزائري لعام 2017، بأن الجزائر تعرضت سنة 2014 لصدمة بترولية كبيرة، مشيرا إلى أن المعركة الآن تختلف عن صدمة 86، موضحا بأن المعركة الآن تتمثل في البحث عن أسواق خارجية.
وقال الوزير الأول أن الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب "أحسوا بحاجة التصدير منذ عقود". وشرعوا في ذلك، وبالنسبة لأويحيى، فإن الأمر يعتمد على "الإنتاج والجودة الضروريين"، موضحا بأن الرهان الأول الذي يتوجب رفعه هو تلبية الطلب الداخلي، وأوضح قائلا "إلى اليوم نحن لا نغطي سوقنا الوطنية"، رغم الإجراءات التي منحتها الحكومة للمتعاملين ليرمي الكرة في ملعب الشركات الجزائرية التي خاطبها بالقول إن الدولة تقدم لهم الكثير، وأن سوق بلادهم تعتبر أولوية.
واعتبر الوزير الأول بأن الإجراءات الحمائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات تراجع المداخيل، لم تكن فقط للحفاظ على احتياطي الصرف، بل تعد كذلك شكل من أشكال الدعم الممنوح للشركات التي تستفيد من سوق داخلية لمنتجاتها فقط، وأضاف "اليوم ، نحن نتطلع إلى الخارج"، مشيراً إلى وجود "ارتياح كبير" لهيمنة بعض المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الأسواق الخارجية، مؤكدا أنه "كنا قبل بضع سنوات نصدر للخارج المنتجات الزراعية الغذائية، تلتها الأجهزة المنزلية، ونحن اليوم مع الاسمنت وسرعان ما نحصل على الحديد والصلب ". مؤكدا بأن الوضع يستوجب التفكير في سياسة أكثر تنظيما لدخول الأسواق الخارجية.
ودعا الوزير الأول، رجال الأعمال إلى خلق صلات وروابط مع الجزائريين في الخارج خاصة في فرنسا. وقال بأن نسج تلك العلاقات يمكن أن يفتح الأبواب خاصة في القارة الإفريقية، وحث أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى الاعتماد على الأقدام السوداء والفرنسيين الذين كانوا مقيمين بالجزائر، والذين وصفهم الوزير الأول ب"قدماء الجزائر" والذين لديهم بعض القنوات التي تسمح بالمساعدة على ولوج الأسواق الدولية وخاصة في إفريقيا، وقال أويحيى أنه أمضى 20 سنة في العمل الدبلوماسي، وأنه يعلم قدرات أفراد الجالية والأقدام السوداء في فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية.
وأعلن الوزير الأول من جانب أخر، بأنّ دعم المصدرين في المستقبل سيصبح حسب نوعية التصدير، وقال بأن الحكومة تفكر في وضع نظام للمزايا خلال السنوات المقبلة يسمح بتوجيه الدعم إلى المواد المصدرة الجزائرية المنشأ أو تلك التي تتوفر على نسبة إدماج كبيرة، وقال إنه من يصدر منتوج جزائري خالص سيحصل على أكبر دعم. مؤكدا بأن الحكومة ستواصل تشجيع المصدرين.تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "بوبلنزا" توّجت بجائزة أحسن مصدّر لسنة 2017 في الطبعة 15 لجائزة أحسن مصدّر في الجزائر. وهي شركة متخصصة في تصنيع وتصدير بذور الخروب، لب الخروب ومسحوق الخروب المحمص، كما فازت جمعية المصدّرين الجزائريين بالجائزة المؤسساتية للتصدير، كما فاز مجمع "لافارج" بجائزة تشجيعية نتيجة لما قام به من خدمات في مجال الإسمنت لسنة 2017 . وقد حضر مراسيم الحفل، الوزير الأول، أحمد أويحيى وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.
ع- سمير
المحروقات مثلت 97 بالمئة من الصادرات في 2017
استكمال التقرير النهائي للاستراتيجية الوطنية للتصدير قبل نهاية العام
أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن التقرير النهائي المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتصدير سيستكمل قبل نهاية 2018 مما سيسمح بعرض رؤية تشاورية في هذا الشأن على الحكومة.
وأوضح جلاب, خلال حفل تسليم جائزة, أفضل مؤسسة جزائرية مصدرة خارج قطاع المحروقات لسنة 2017 الذي جرى أول أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة قائلا «نأمل في استلام خلال هذه السنة التقرير النهائي المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتصدير بعد ثلاثة دورات أشغال مكثفة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، مما سيمكننا من عرض رؤية تشاورية في هذا الشأن على الحكومة.
وتهدف هذه الإستراتيجية الوطنية الخماسية التي بادرت بها وزارة التجارة بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية بجنيف، والتي ستدخل حيز التنفيذ في بداية 2019 وتمتد إلى غاية 2023 إلى تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنويعها.
وأوضح الوزير أن خارطة الطريق الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير ستركز كذلك على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المؤسسات ومساعدتها على ولوج سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز قدرات ونوعية تسيير المؤسسات الموجهة نحو التصدير، وتشجيع التجارة الخارجية في إطار التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
كما ستمكن الإستراتيجية -يضيف الوزير- من توفير الشروط التقنية والمادية الضرورية لتطوير المبادلات الخارجية، وبالخصوص تسريع وتيرة رقمنة جميع المرافق العمومية، وتشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة في تكنولوجيات الإعلام وبروز موارد بشرية مؤهلة في مجال تكنولوجيات الإعلام وإنشاء أرضية لوجستية موجهة للتصدير.
وأوضح المتحدث أن المحروقات ما زالت تطغى على الصادرات حيث كانت تمثل في سنة 2017 نسبة 97% من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية، مضيفا أن الصادرات خارج قطاع المحروقات «بقيت هامشية» في 2017 غير أنها ارتفعت مقارنة بسنة 2016.
ودعا الوزير في هذا الصدد المؤسسات العمومية والخاصة إلى الإسهام «فعليا» في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال ولوج الأسواق الخارجية بالمشاركة في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية والاستثمار أكثر في جانبي التسويق والإشهار.
واعتبر أنه في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات «لا بد من بذل المزيد» انطلاقا من تكثيف حجم الصادرات وعددها بالسعي إلى تنويع المنتوجات القابلة للتصدير ورفع عدد المستثمرين الاقتصاديين المهتمين بالتصدير.
وأكد الوزير أن قطاعه لن يدخر أي جهد لمرافقة المؤسسات الراغبة في ولوج الأسواق الخارجية، موضحا أن الوزارة حددت ثلاثة أهداف رئيسية للإسهام في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات،
ويتعلق الأمر بتحيين الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم جميع جوانب التصدير ومراجعة وتوسيع الدعم لفائدة المتعاملين الوطنيين للتكيف مع المعايير الدولية، ورفع تحديات التنافسية الدولية، وتعزيز الإطار المؤسساتي لمتابعة وتشجيع الصادرات سيما تحسين أدوات الدعم لفائدة المؤسسات المصدرة.
وأوضح في ذات السياق أنه تمت في هذا الصدد مراجعة سير الصندوق الخاص لترقية الصادرات بغية توسيع نطاق تطبيق الجهاز المتوفر، كما ينوي القطاع استحداث مساعدات جديدة من قبل الدولة بصفة تدريجية ، سيما لدراسة الأسواق الخارجية وتحسين المنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، مشيرا أن الوزارة تنوي كذلك مراجعة جهاز دعم المعارض والتظاهرات الاقتصادية في الخارج.