أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى مساء الخميس بالجزائر العاصمة أن معركة الاقتصاد الوطني تكمن في كسب أسواق في الخارج، مبرزا دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في سعيهم إلى ذلك. و في كلمة له خلال حفل تسليم جائزة أحسن مؤسسة جزائرية مصدرة خارج المحروقات للسنة 2017 "جائزة تصدير 2017"، قال السيد أويحيى أن " التقلبات الحالية لأسعار المحروقات و انقراض المحروقات نهائيا في الجزائر تؤكد أنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للتحرر أكثر فأكثر من اقتصاد الريع". و في هذا الصدد، شدد السيد أويحيى أن التصدير خارج المحروقات أضحى "حتمي" ومرحلة "جديدة" في حركة الاقتصاد الوطني، و كذا آفاق "قوية" بالنسبة لمصير البلد بصفة عامة و اقتصاده بصفة خاصة. و بعد التعبير عن "ارتياحه الكبير" للحضور المعتبر و المتزايد للمتعاملين الجزائريين في الأسواق الأجنبية، دعا السيد أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى "التفكير في سياسة أنشط وبطريقة منظمة أكثر في مجال ولوج الأسواق الأجنبية". و أضاف السيد أويحيى يقول "منذ بضعة سنوات بدأنا بالخروج بمنتجات الصناعات الغذائية الزراعية ثم بمنتجات كهرومنزلية ونحن الآن في الاسمنت وسنتوصل في القريب إلى الحديد و الصلب، فالأمر مهم لكن جزء كبير من هذه المعركة يقع على عاتقكم ". ولهذا الغرض، دعا السيد أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى التوجه نحو الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف أنحاء العالم "التي يمكن أن تكون حلقة وصل في ترقية المنتجات الجزائرية"، و كذا جاليات قدامى الجزائر في الخارج "التي يمكنها فتح أبواب لدخول الأسواق الخارجية" ولكن اللجوء أيضا إلى مركز التجارة العالمي الجزائر "الذي لا يستخدم كثيرا". و في هذا السياق، طمأن السيد أويحيى بشأن دعم الحكومة التي-قال- "ستقف إلى جانبكم لمرافقتكم في ترقية القدرات الوطنية للتصدير". غير أن الوزير الأول أوضح أنه إذا كانت الدولة تدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى تبني مقاربة نوعية أكثر احترافية و أكثر نشاطا في الخارج لكسب أسواق جديدة، فإنها (الدولة) ستشرع بعد سنوات في تدريج الدعم حسب القيمة المضافة". و شرح السيد أويحيى هذا بالقول "الذي يصدر منتوج 100 بالمائة جزائري سيستفيد من أكبر قدر من الدعم والذي يعتمد على الإدماج سيستفيد من دعم بمقدار نسبة إدماجه و الذي يكتفي بالتشكيل فإن استفادته ستكون بمقدار ما يحقق".