أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أن معركة الاقتصاد الوطني تكمن في كسب أسواق في الخارج، مبرزا دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في سعيهم إلى ذلك، داعيا للتوجه نحو الجالية الجزائرية المقيمة ، وكذا "جاليات قدامى الجزائر في الخارج" لفتح الأبواب والتمكن من ولوج الأسواق الخارجية. وأوضح أويحيى في كلمة له خلال حفل تسليم جائزة أحسن مؤسسة جزائرية مصدرة خارج المحروقات للسنة 2017 "جائزة تصدير 2017" أن " التقلبات الحالية لأسعار المحروقات وانقراض المحروقات نهائيا في الجزائر تؤكد أنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للتحرر أكثر فأكثر من اقتصاد الريع"، مشددا على أن التصدير خارج المحروقات أضحى "حتمي" ومرحلة "جديدة" في حركة الاقتصاد الوطني و كذا آفاق "قوية" بالنسبة لمصير البلد بصفة عامة و اقتصاده بصفة خاصة. وجدد أويحيى دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين, مؤكدا أن الجزائر عاشت صدمة نفطية "عنيفة" ما بين 1986 و 1988 ترتب عنها انفتاح اقتصادي و ظهور النسيج الصناعي الكبير الذي تتوفر عليه البلد اليوم وعاشت صدمة نفطية أخرى سنة 2014 وهي "لا تقل خطورة"، مستطردا:" إذا كانت المعركة سنة 1988 تكمن في القدرة على تزويد السوق المحلية, فإن المعركة سنة 2018 تكمن في كسب أسواق في الخارج" مضيفا أن عملية التصدير خارج المحروقات هي مرحلة "نوعية" في تطوير الاقتصاد الوطني. و قال الوزير الأول بالقول "حينما أتحدث عن آفاق واعدة فإن قناعاتي الشخصية تحملني على مقارنة وطني بعملاق لا يظهر سوى جزء صغير من قدراته و الحاجة هي التي توقظ حاليا هذا العملاق"، مشيرا أن التصدير يترتب عن انتاج كافي كميا و ذي جودة نوعيا, وذكر أويحيى "أننا و لحد اليوم لا نغطي السوق الوطنية" مخاطبا المتعاملين الاقتصاديين بالقول "إن الدولة تتيح أمامكم سوق بلدكم". وأضاف الوزير الأول ان "تدابير حماية الاقتصاد الوطني تسمح بإطالة احتياطي الصرف للبلد إلى أقصى حد و لكنها تمنح أيضا للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين السوق الوطنية للظفر بحصص محليا و ليكونوا أكثر قوة في الخارج" موضحا أن هذا المسعى"تمثل ثاني إسهام من طرف السلطات العمومية ازاء الاقتصاد الوطني الجزائري من حيث الدعم بعد كل اجراءات المساندة التي وضعت و التي بدأت تعطي ثمارها". وبعد التعبير عن "ارتياحه الكبير" للحضور المعتبر و المتزايد للمتعاملين الجزائريين في الأسواق الاجنبية, دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى "التفكير في سياسة أنشط وبطريقة منظمة أكثر في مجال ولوج الأسواق الأجنبية"، مؤكدا: "منذ بضعة سنوات بدأنا بالخروج بمنتجات الصناعات الغذائية الزراعية ثم بمنتجات كهرومنزلية ونحن الآن في الاسمنت وسنتوصل في القريب الى الحديد والصلب فالأمر مهم لكن جزء كبير من هذه المعركة يقع على عاتقكم ". دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين الى التوجه نحو الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف أنحاء العالم "التي يمكن أن تكون حلقة وصل في ترقية المنتجات الجزائرية" ، و كذا جاليات قدامى الجزائر في الخارج "التي يمكنها فتح أبواب لدخول الأسواق الخارجية" ولكن اللجوء أيضا الى مركز التجارة العالمي الجزائر "الذي لا يستخدم كثيرا". وطمأن أويحيى بشأن دعم الحكومة التي-قال- "ستقف إلى جانبكم لمرافقتكم في ترقية القدرات الوطنية للتصدير"، موضحا :" أنه اذا كانت الدولة تدعو المتعاملين الاقتصاديين الى تبني مقاربة نوعية أكثر احترافية و أكثر نشاطا في الخارج لكسب أسواق جديدة, فإنها (الدولة) ستشرع بعد سنوات في تدريج الدعم حسب القيمة المضافة". وشرح أويحيى هذا بالقول "الذي يصدر منتوج 100 بالمائة جزائري سيستفيد من أكبر قدر من الدعم والذي يعتمد على الادماج سيستفيد من دعم بمقدار نسبة إدماجه والذي يكتفي بالتشكيل فإن استفادته ستكون بمقدار ما يحقق".