أقدم أمس عشرات المعوزين بإقليم دائرة عين فكرون على الاحتجاج والتجمهر بغلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بإقليم ولاية قسنطينة لدقائق تعبيرا منهم على استيائهم وتذمرهم من الطريقة التي تنتهجها السلطات المحلية في توزيع إعانات شهر رمضان هذا مع رفع جمعيات ورؤساء بعض الأحياء لشكوى تبين إقصاءهم من المشاركة في العملية التضامنية. احتجاج المعنيين بحسب ممثلين عنهم أعقب تكليف السلطات المحلية للجنة مختصة أوكلت لها مهمة إحصاء المعوزين وهي اللجنة التي يراها المعنيون بالاستفادة غير مؤهلة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية هذا إضافة حسبهم إلى أن القائمين على تسيير شؤون القفة همشوهم وتركوهم تحت أشعة الشمس الحارقة أمام ساحة المحاذية للبلدية. من جهة أخرى اشتكى المعوزون من كون اللجنة المعينة لإحصائهم غير مؤهلة وتكليفها تم لدوافع وأغراض أخرى وحسبهم فمطالبهم التي رفعوها للسلطات والجهات المختصة لم تأخذها السلطات المحلية بعين الاعتبار وظلوا مترددين بين سكناتهم والبلدية وفيهم من يقطع مسافات طويلة ويمكث فترات أطول في انتظار دوره ليتفاجأ في كل مرة بإقصائه وهو الأمر الذي دفع المعنيين للاحتجاج وغلق الطريق الوطني مستعملين أجسادهم كدروع بشرية، إلى حين تدخل رجال الأمن الذين فرقوا المحتجين وباشروا تحياتهم للوقوف في أسباب التجمهر والاحتجاج. من جهة أخرى وفي سياق متصل رفعت عديد الجمعيات من ممثلي المجتمع المدني ومعهم العديد من رؤساء الأحياء تقريرا ينددون فيه بتهميشهم وإقصائهم من المشاركة في إحصاء العائلات المعوزة كونهم حسبهم الأقرب إليها وفي احتكاك يومي بها غير أن المهمة بحسب بعض من ممثلي الجمعيات حولت لأشخاص غرباء، من رؤساء الأحياء من أشار كذلك بأن مطاعم الرحمة الثلاثة التي فتحت أبوابها بالمدينة أغلبها لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة وطالبوا بالتحقيق فيمن يقف وراء منحها التراخيص، نشير أن اتصالاتنا المتكررة بالسلطات المحلية ممثلة في رئيسي الدائرة والبلدية تعذرت برغم المحاولات المتكررة سواء على هواتفهم الشخصية أو على مستوى الهاتف الثابتة لمكاتبهم وتبين كذلك بأن الأمين العام للدائرة في عطلته السنوية، ونشير أن دائرة عين فكرون أحصت بحسب المعطيات التي بحوزتنا 2099 معوز سيستلمون مبلغ 3 آلاف دينار ثمن قفة رمضان عن كل واحد.