إلزام المستوردين والمنتجين ببيع أغذية المواشي للمحولين والموالين ألزمت الحكومة، المستوردين والمنتجين، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن وقيمة المنتجات التي ستطرح في السوق. وكذا عدم بيع المواد والمنتجات سوى لمصنّعي أغذية المواشي المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة مربّي. مقابل الاستفادة من قرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي. حددت الحكومة بمرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفية تطبيق قرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي. والذي اتخذه الوزير الأول مؤخرا لمواجهة الارتفاع الذي شهدته اللحوم البيضاء شهر أوت الماضي، ويخص الشعير الموجه لأغذية المواشي، الذرة الموجهة لأغذية المواشي ومنتوجات أخرى. وبحسب المرسوم، الذي وقع عليه الوزير الأول، تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي، المدرجة في الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويرتبط منح الإعفاء، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر للشروط، وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني. ويجب أن يرفق اكتتاب دفتر الشروط، ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد، وفق نموذج محدد أرفق بالمرسوم. ويتعين على المستوردين إبلاغ الوزارة المكلفة بالفلاحة، شهريا، بما حققه من الواردات التقديرية، كما يجب أن تكون الواردات الإضافية محل ملحق بالبرنامج التقديري السنوي، وفقا لنفس الأشكال المحددة. وربطت الحكومة منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا دفتر الشروط المكتتب قانونا، مع البرنامج التقديري السنوي المؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة. على أن تسلّم المصالح الجبائية، بعد معاينة الوثائق، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة. ومن أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، يتعيّن على مستورد المواد والمنتجات المعنية، أن يقدم لمصالح الجمارك، زيادة على البرنامج التقديري السنوي، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي سلّمتها إياه المصالح الجبائية لهذا الغرض. اما بالنسبة للإنتاج الوطني لأغذية المواشي، تشترط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة باكتتاب مجمّعي أو محوّلي هذه المنتجات، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية والدواوين ومنتجي أغذية المواشي أو للمربين مباشرة بغرض تغذية ماشيتهم. ويتم اكتتاب هذا التعهد أمام مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وفق نموذج محدد. ويرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للمنتجات المحلية، بتقديم مجمّعي أو محوّلي أغذية المواشي للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، التعهد المؤشر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة. وتسلّم المصالح الجبائية، بعد معاينة الوثائق، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة. ويترتب على عدم احترام الالتزامات التي تعهد بها المستورد والمجمّعون أو المحوّلون، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من قبل المصالح الجبائية ومصالح الجمارك والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة التجارة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وحدد المرسوم قائمة البنود التعريفية الفرعية المعنية، ويتعلق الأمر بالشعير غير البذور، والذرة غير البذور، نخالة الذرة وكلها موجهة لأغذية المواشي، نخالة جريش، نخالة القمح، ونخالة حبوب أخرى، بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات، لب الشمندر الموجه لتغذية الحيوانات، باقات قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر الموجهة لتغذية الحيوانات، بقايا ونفايات صناعة البيرة والتقطير الموجه لتغذية الحيوانات. ويلتزم المستورد أن يسلم، مع فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن وقيمة المنتجات التي سيطرحها في السوق. ألاّ أبيع المواد والمنتجات سوى لمصنّعي أغذية المواشي المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة مربّي. بمناسبة تصريح الدفع للشهر الذي يلي عمليات البيع، على المستورد أن يبلّغ لمفتشية الضرائب أو مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب الذي يخضع لدائرة اختصاصهم، كشفا عن الزبائن يتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (الاسم واللقب، التسمية الاجتماعية، العنوان، رقم التعريف الجبائي)، والطبيعة والكمية المبيعة وسعر البيع خارج الرسم. ويترتب على عدم التقيد ببنود دفتر الشروط هذا، إلغاء الاستفادة من الإعفاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يتم تطبيق الإجراء ذاته على الإنتاج الوطني، حيث يتعهد المنتجون، بأن الشعير والذرة وغيرهما من المواد المعفاة نابعة من الإنتاج الوطني، ستباع للتعاونيات والدواوين ومنتجي غذاء المواشي أو للمربين مباشرة لغرض تغذية ماشيتهم، كما يعلم المنتجون، في الآجال المحددة، المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التعديلات التي تمس المعلومات المتضمنة في هذا التعهد.
