الشركة تستثمر 10 ملايير دولار سنويا لضمان الأمن الطاقوي للبلاد أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن شركة سوناطراك هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ولها دور استراتيجي في تنمية البلاد، مستندا إلى بعض المؤشرات التي تؤكد أهمية الشركة، التي حققت رقم أعمال بقيمة 4560 مليار دينار خلال 5 سنوات، وسددت 2550 مليار دينار للخزينة بعنوان الجباية البترولية، وقال بأن استثمارات الشركة تبلغ 10 ملايير دولار سنويا لتلبية حاجيات البلاد الطاقوية وزيادة الصادرات. شدّد وزير الطاقة، في كلمته خلال لقاء حول فرص المؤسسات الجزائرية للشراكة مع سوناطراك، على ضرورة تجنيد كل الطاقات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في المجال الطاقوي، والمتمثل في تلبية حاجيات البلاد الطاقوية على المدى الطويل ورفع مستوى الصادرات وتقليص الواردات إضافة إلى عقلنة استغلال الموارد الطاقوية. وبحسب وزير الطاقة، فإن شركة سوناطراك تبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وتلعب دورا استراتيجيا في تنمية البلاد، وقال بأن المؤشرات المسجلة تؤكد أهمية الشركة التي لها أكثر من 100 فرع مساهم وطنيا ودوليا، وتوظف أزيد من 200 ألف عامل، وحققت رقم أعمال للتصدير خلال الخمس سنوات الأخيرة بمعدل سنوي في حدود 43.2 مليار دولار. وكشف قيطوني، بأن سوناطراك حققت رقم أعمال إجمالي بقيمة 5460 مليار دينار في الخمس سنوات الأخيرة، وبلغ إجمالي الإيرادات الجبائية النفطية خلال نفس الفترة 2550مليار دينار، مشيرا بأن الشركة تستثمر سنويا ما قيمته 10ملايير دولار لتنفيذ استراتيجيتها، وتقوم الشركة باستغلال 180 حقل نفطي منها 15 حقلا لها أهمية بالغة متوفّرة على المرافق اللازمة لاستغلال المحروقات على غرار حقلي حاسي مسعود وحاسي رمل. وكذا 20 ألف من الأنابيب لنقل المحروقات. وغيرها من التجهيزات للضخ. وأكد أن الشركة التي تحتوي على 4 مركبات بطاقة 3.7 مليون طن. كما تقوم بتسيير 3 أنابيب للغاز من الجزائر نحو دول أخرى، منها أنبوب نحو إيطاليا عبر تونس. والثاني نحو إسبانيا عن طريق المغرب. والثالث نحو إسبانيا مباشرة. وأشار قيطوني أن هناك 6 مصاف لتكرير البترول بطاقة إجمالية 30 مليون طن في السنة. بالإضافة إلى 4 مركّبات لتمييع الغاز بطاقة 56 مليون متر مكعّب. وكذا مركّبين لفصل الغاز البترول المسال بطاقة 10 مليون طن سنويا. وأوضح وزير الطاقة، بأن تلك المؤشرات خير دليل على أهمية مساهمة سوناطراك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وقال بأن التحولات التي يعرفها القطاع تتطلب بذل المزيد من الجهد لتطويره والدفع نحو شراكة أكبر بين سوناطراك والمؤسسات الوطنية الأخرى سواء العمومية أو الخاصة، وقال بأن شركة سوناطراك مدعوة للتعامل مع المؤسسات الوطنية لتنفيذ مخططها التنموي. وأوضح الوزير بهذا الخصوص، بأن الرئيس بوتفليقة، أعطى تعليمات بغية تحديث النسيج الصناعي وتفعيل التعاون والشراكة بين المؤسسات الوطنية في ظل احترام المصالح العليا للبلاد. تقليص الواردات ومواصلة التوظيف من جانبه، كشف عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن التوظيف بالمؤسسة مستمر خاصة في منطقة الجنوب. وأوضح ولد قدور خلال ندوة صحفية على هامش الندوة. أن باب التوظيف لا يزال مفتوحا، وقال بهذا الخصوص، إن سوناطراك قامت مؤخرا بإطلاق عملية توظيف في ولاية سكيكدة، مشيرا بأن العملية ستتواصل بعمليات أخرى بولايات الجنوب. وأشار المسؤول الأول عن شركة سوناطراك، إلى بعض المشاكل التي تعترض الشركة في مجال التوظيف بالجنوب بسبب عدم ملائمة الكفاءات الموجودة في المنطقة مع ما تحتاجه الشركة، التي بادرت إلى فتح مراكز تكوينية لتحسين مهارات الشباب الذين يلتحقون بمراكز سوناطراك خاصة في الحدادة والرصاصة قبل مباشرتهم للعمل في مناصبهم، ونوّه ولد قدور إلى أن الاستمرار في التوظيف من شأنه تعويض العمال الذين غادروا مناصبهم أو أحيلوا على التقاعد. من جانب أخر، أعلن ولد قدور، أن سوناطراك عازمة على تقليص وارداتها من المعدات وتجهيزات الطاقة، بواقع 15 إلى 20 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، والاعتماد على المنتج المحلي. وذكر ولد قدور أن الشركة تستورد معدات من الخارج، في جل مشاريعها النفطية والغازية، "لذلك سيتم فتح المجال لشركات محلية لتصنيع جزء من هذه المعدات والتجهيزات". وأوضح ولد قدور، بأن الشركات الجزائرية سيكون لها سوق بنحو 20 مليار دولار سنويا في مجال المعدات والتجهيزات، التي تحتاجها الشركة في مشاريعها. وأضاف أنه «من غير المعقول أن تغيير مضخة بسيطة يستوجب طلبها من الخارج.. نستهدف تقليص وارداتنا من المعدات بنحو 55 بالمائة بحلول 2030».
