ستستحدث عشرات مناصب العمل

توطين 180 استثمارا بالمنطقة الصناعية الجديدة
أفرجت مصالح ولاية سطيف، عن ملفات 180 مستثمرا، بعد أن أعطت الموافقة للشروع في توطينها و اختيرت هذه الاستثمارات من جملة العديد من الملفات المودعة على مستوى نفس المصالح، بعد أن تم منح أصحابها أراضي على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة بسطيف، التي تتربع على مساحة 700 هكتار، و تعتبر من أكبر المناطق الصناعية على مستوى الوطن.
و أفاد مصدر مسؤول، بأن عمليات توطين المشاريع تتواصل بشكل متسارع، لكن في بعض الأحيان تصطدم بتأخر عمليات التهيئة لمختلف المساحات بسبب كلفتها الكبيرة، موازاة مع تأخر الربط بمختلف الشبكات، خاصة الكهرباء الصناعية و ما تتطلب من استثمارات كبيرة، فبعض المشاريع التي تم منحها في السنتين الأخيرتين ببعض المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و التخزين، تأخر بعض أصحابها في الانطلاق بسبب صعوبات إدارية، موازاة مع تسجيل عجز في تغطيتهم بالوسائل و المتطلبات الأساسية للاستثمار.
و قد تم رصد مبلغ مالي يقارب 900 مليون سنتيم، قصد مباشرة عملية التهيئة بالمنطقة الصناعية الجديدة بسطيف، مع الربط بمختلف الشبكات، قصد تسريع وتيرة العملية، من خلال اختيار المقاولات المكلفة بهذه العملية، مع تجهيز أكبر عدد من التجزئات المخصصة لإنجاز نفس المصانع.
كما تتم متابعة هؤلاء المستثمرين عن كثب، خاصة بالنسبة للمتأخرين في تجسيد مشاريعهم، رغم توفير كل المتطلبات، ففي نفس السياق تم تجريد عدد من المستثمرين من الأراضي الممنوحة، على غرار مستفيدين من أراضي على مستوى منطقة النشاطات بالحلاتمة، عند التأكد من أن المعني لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، في حالة أثبتت المصالح الإدارية توفير كل التسهيلات مع تسخير وسائل الطاقة للشروع في العمل.
و تستهدف مصالح الولاية استحداث عشرات مناصب العمل، خاصة و أن دخول عدد من الاستثمارات حيز الخدمة سواء على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة، أو مناطق النشاطات و الحرف المنتشرة عبر بلدية سطيف و بلديات مجاورة مثل حلاتمة بقجال، عين آزال، عين ولمان، مكنت من استحداث عشرات المصانع و الورشات في شتى المجالات، خاصة الصناعات التحويلية و الإنتاجية، على غرار مواد البناء و المواد المصنعة و النصف مصنعة، علاوة على تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية.