أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لأفراد شبكة لاستيراد المخدرات سلطت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء تبسة يوم، أمس، عقوبة السجن المؤبد غيابيا في حق المتهم»م أ « المدعو الحاج عمر، الذي صدر في حقه أمران قضائيان لتوقيفه و إحالته أمام محكمة الجنايات بتهمة استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، و هي القضية التي مثل فيها 4 متهمين ضمن هذه الشبكة أمام محكمة الجنايات التي سلطت عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول و عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثاني و بعقوبة 10 سنوات للمتهمين الثالث و الرابع. وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 19 سبتمبر 2018، حينما تم توقيف المتهم الرئيسي المدان ب 20 سنة سجنا نافذا، رفقة أحد شركائه على متن سيارة سياحية بالحاجز الأمني النقطة الكيلو مترية ال15 تبسة – الحمامات و ذلك بعد أن تمكن أحد عناصر الأمن من «التسرب» ضمن هذه الشبكة التي يمتد نشاطها من المغرب نحو ولاية تبسة، عن طريق أحد الشركاء الموقوفين من ولاية سيدي بلعباس، رفقة شريك ثان من ولاية أم البواقي و الثالث من ولاية باتنة و رابعهم من ولاية تبسة. و قد ضبط في السيارة أكثر من 15 كلغ من المخدرات «القنب الهندي» على شكل صفائح وضعت بإحكام في أجزاء من السيارة و بعد إحالة المتهم و شريكه أمام مقر مصالح الأمن، و مواصلة للتحقيقات تم الكشف عن العناصر الثلاثة، حيث تم توقيف اثنين منهم، فيما ظل الثالث محل فرار رغم صدور أوامر بالقبض عليه. يوم المحاكمة أنكر جميع المتهمين علمهم بوجود مخدرات في السيارة، على أساس أنهم يشتغلون تجارا في بيع السيارات و المعدات المختلفة للسيارات و لما سأل رئيس الجلسة المتهم الذي ضبطت في سيارته المخدات، نفى أصلا علمه بذلك، مؤكدا على أنه تاجر منذ 15 سنة في ميدان السيارات و أن علاقته بالمتهمين لا تعدو أن تكون علاقة تجارية. وعن وضع الكيف في سيارته رد المتهم بأنها مكيدة دبرت له، مضيفا بأنه جاء إلى مدينة تبسة لشراء سيارة رباعية الدفع، بعد الاتفاق عليها من قبل و كانت السيارة في مرآب لإصلاحها و بعد أن أخبره مالكها بانتهاء إصلاحها، حضر لأخذها بعد أن اتصل به مالكها ليلة قبل الحضور، لكن الرئيس تدخل ليوضح أكثر للمتهم بأنه حضر لأخذ السيارة، لكن المنطق يقول أن يكون ثمنها حاضرا و ليس إحضار المخدرات، ليرد المتهم بأنهما شركاء منذ 4 سنوات و عملية البيع تتم بالكلمة. و سار جميع المتهمين على درب الإنكار، رغم تنبيه الرئيس للتناقض الذي جاء في تصريحاتهم السابقة أمام قاضي التحقيق، علما بأن ممثل الحق العام التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد.
