سلّطت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق دركي ينحدر من غرب البلاد وشريكه من ولاية الوادي. ومع غرامة مالية قدرها 10 ملايير و200 مليون سنتيم بتهمة جناية أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. وذلك بعد أن التمس لهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وقائع هذه القضية تعود إلى السنة الماضية بمنطقة الماء الأبيض، 30 كلم شرق تبسة، وعند حاجز أمني تم توقيف المتهم الرئيسي. والذي يشتغل دركي “رتبة عريف أول ” وعند تفتيش السيارة تم العثور على كمية من أقراص “الفياغرا” قدرت بحوالي 2000 قرص. وبعد توقيفه وتوسيع دائرة الإختصاص، عثرعلى كميات أخرى قدرت ب38 ألف قرص بحوزة شريك الدركي القاطن بولاية الوادي فيما لاذ المتهم الثالث بالفرار. وخلال المحاكمة، حاول الدركي الإنكار موجها الاتهامات لشريكه، لكن تصريحات شريكه خلال محضر الضبطية القضائية أكد أنهما يعملان معا. رفقة شخص آخر وإنّ هذه الكميات تعبر من ولاية الوادي إلى منطقة “مغنية” بولاية تلمسان ويتم جلبها من البلد المجاورة تونس. ورغم تواصل إنكار المتهمين، إلا أنّ الرئيس واجههما بتصريحاتهما السابقة التي تبين فعلا قيامهما بالجرم المنسوب إليهما. وبعد إحالة الكلمة لممثل الحق العام، أكد أن هذه الجريمة تمثل خطرا حقيقيا على كل المجتمع الجزائري وهي تهدد فعلا الصحة العمومية. مضيفا أنه، للأسف الشديد أن نجد من يحمي المواطن من هذه الآفات والمخاطر يقوم بترويجها وتهريبها. ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين والسجن المؤبد للمتهم الثالث الذي هو في حالة فرار. وبعد مرافعات الدفاع تم إدانتهما ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايير و200 مليون.
