لهبيري يدعو إلى توطيد العلاقة بين المؤسسة الأمنية والجامعة الشرطة على استعداد لتبادل خبراتها لمجابهة فعالة للجريمة العابرة للأوطان دعا المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة إلى ضرورة توطيد العلاقة العلمية بين المؤسسة الأمنية والجامعة لا سيما في ميدان التسيير العملياتي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التحقيقات الجنائية لتعزيز قدرات الشرطة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، كما شدد على ضرورة قيام المصالح الشرطية المكلفة بتطبيق القانون على القيام بتعاون عملياتي متين لمجابهة مختلف التحديات والوقاية من جميع أشكال العنف والاستجابة بصفة فعالة والتطلع من أجل عالم آمن ومزدهر. وفي كلمة قرأها نيابة عنه مراقب الشرطة علي فرّاغ، لدى إشرافه على افتتاح الطبعة ال 79 للأيام الإعلامية حول مهام مصالح الأمن الوطني التي جرت بالجزائر العاصمة، تحت شعار «الأمن الوطني يرافق الطلبة والباحثين» أبرز لهبيري أهمية توطيد الشراكة العلمية المبنية على الربط بين البحث الجامعي والمسائل الأمنية خاصة في ميدان التسيير العملياتي واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في التحقيقات الجنائية بهدف بناء قدرات الشرطة في مكافحة جريمة». و أوضح المتحدث بأن الهدف المتوخى من هذه الشراكة يرمي إلى الاستجابة للتحديات التي تفرضها التهديدات والمخاطر التي تواجهها مصالح الأمن على المستوى الوطني والاقليمي والدولي إلى جانب تقديم المساعدة التقنية للأمن والخدمات للعدالة في مجال الادلة . وبعد أن أشار إلى أن العالم يواجه اليوم تهديدات أمنية متعددة الجوانب ناتجة عن انتشار الجريمة المنظمة بشتى أنواعها خاصة منها السيبيرانية وأزمات الهجرة والارتباطات بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، دعا العقيد لهبيري المصالح الشرطية المكلفة بتنفيذ القانون إلى العمل على أساس تعاون عملياتي متين لمجابهة هذه التحديات والوقاية من جميع أشكال العنف. وفي هذا الصدد أبرز المدير العام للأمن الوطني أن مقاربة الشرطة الجزائرية سمحت بتحقيق نتائج مرضية في هذا المجال، مؤكدا استعدادها لتبادل خبراتها ودعم الأعمال الشرطية لمجابهة فعالة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان بجميع أشكالها»، معتبرا أن الوعي بأهمية التحديات الكبرى تفرض على الجميع القيام بالمزيد من المبادرات والنشاطات وتبني استراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة. وحرص لهبيري على إبراز الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال إيلاء العناية والأولوية للتكوين الشرطي والتي أكد أنها تعد مبدأ أساسيا في استراتيجيتها الهادفة الى تطوير وتحديث مختلف هياكلها. وقال ‹› لقد سخرت المديرية العامة للأمن الوطني «جميع الوسائل المتاحة لمختلف مصالحها بهدف تكوين المهارات رفيعة المستوى على مستوى الجامعات ومراكز البحث العلمي وفقا للمعايير النوعية والتنافسية المتاحة لكل مؤسسة تعليمية لتمكين العنصر البشري للأمن الوطني من الحصول على المعارف التكنولوجية الحديثة ورفع القدرات العلمية والعملياتية وتعزيز الابتكار المتواصل والشراكات المتينة في مكافحة الجريمة». وأكد في هذا السياق أن التعاون العلمي سمح بتجسيد برامج البحث والتعليم وتوفير التكوين الأساسي والمستمر والإشراف على الطلبة للحصول على شهاداتهم الجامعية وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات التي تلقى اهتماما كبيرا من الشرطة الجزائرية وتعزيز المساعدة القانونية والعلمية والأكاديمية. تجدر الإشارة إلى أنه و تجسيدا للسياسة الاتصالية المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، أشرف صبيحة أمس مدير الشرطة القضائية ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، على مراسم افتتاح فعاليات الطبعة 79 للأيام الإعلامية على مصالح الشرطة، على مستوى المكتبة الوطنية بالحامة، والتي تدوم ثلاثة أيام من 17 إلى 19 ديسمبر . توقيع اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن والوكالة الفضائية الجزائرية من جهة أخرى أشرف العقيد مصطفى الهبيري المدير العام للأمن الوطني رفقة المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، صباح أمس على توقيع اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية، بمقر الوكالة الكائن بالجزائر العاصمة. ونوه المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، في كلمته بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جسور الشراكة ما بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية عبر الاستغلال الأمثل للأنظمة الفضائية الجزائرية. من جهته أكد ا المدير العام للأمن الوطني، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الوسائل التقنية، أن المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بمرافقة جميع المبادرات العلمية التي من شأنها المساهمة في الرفع من فاعلية الأداء والعمل الأمني لقوات الشرطة. مضيفا أن تجسيد بنود هذه الاتفاقية، بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية، سيكون له الأثر الايجابي في تحقيق خدمة أمنية أكثر دقة وذلك باستغلال الأنظمة المعلوماتية الجيوغرافية، كما ستسمح هذه الإتفاقية بتنظيم دورات تدريبية تخصصية لفائدة عناصر الشرطة في مجال الخرائط والأنظمة الجغرافية.