الإعدام للأمير الجهوي لكتيبة الفتح المبين قضت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة بعد جلسة ماراطونية امتدت منذ الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء من أول أمس بتسليط عقوبة الإعدام في حق الأمير الجهوي لتنظيم الفتح المبين المدعو « ي ص « بمعية إرهابي آخر في حالة فرار، فيما أدانت 3 آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا، وبرأت ساحة 4 متهمين من الجرائم الإرهابية الخطيرة المنسوبة إليهم. انطلقت نهاية الأسبوع الماضي وسط حضور كبير للمواطنين بمحكمة الجنايات الابتدائية محاكمة أحد أخطر المجموعات الإرهابية التي تنشط بجنوب ولاية تبسة، انطلاقا من عقلة قساس نحو عين غراب ورأس العش نحو جبل بودخّان بأقصى الجنوب الغربي لولاية تبسة على الحدود بين ولايتي تبسة وخنشلة، أين تعمل تحت التنظيم الإرهابي المسمى « الفتح المبين» كما تنشط أيضا على مستوى الجهة الجنوبية الشرقية بالولاية على مستوى منطقة مديلة ببلدية فركان» 180 كلم جنوبتبسة»، وعند سماع المتهمين أنكروا صلتهم بهذه الجريمة التي راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر شهيدي الواجب الوطني، أحدهما برتبة ملازم أول والثاني عريف أول، أثناء انفجار قنبلة تقليدية الصنع خلفت 4 جرحى أيضا من بينهم مصابين بكسور وعاهات مستديمة، بعد تحطم العربة التي كانت تقلهم بمسلك ترابي بمنطقة عين مديلة ببلدية فركان خلال شهر رمضان الماضي، إذ حسب قرار الإحالة أنه بعد تلقي الجهات المعنية لتحركات مشبوهة، تم تخصيص فرقتين من الجيش الوطني الشعبي تتكونان من11 فردا على متن مركبتين عسكريتين، وفي الساعة الحادية عشر ليلا انفجرت قنبلة تقليدية الصنع خلفت استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة 4 عسكريين آخرين بكسور وجروح وعاهات مستديمة، وبعد توقيف الجناة واعترافهم الصريح أمام الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق أنكروا صلتهم يوم المحاكمة وشعارهم « لا أعرف، لاأدري، لم أكن هناك، لم أموّل، ولم انخرط في جماعة إرهابية، ما دفع بالرئيس إلى التعليق بقوله أنكم حافظون الميم جيدا، وعقب سماع المتهمين ال 9 من بينهم 5 موقوفين و سماع الضحايا العسكريين، أكد أحدهم أنه يعرف هؤلاء جيدا وأن أفراد الجيش الوطني الشعبي ظلوا معهم دوما ونحن نقوم باستمرار بنقلهم إلى منازلهم عبر الطرقات يحملون مختلف المواد لعائلاتهم، ولم نفرط فيهم وتركهم في الطريق مع تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية، معتبرا ذلك واجبا عليهم، إلا أنهم « غدروا بنا»، ثم أحيلت الكلمة للوكيل الشرعي للخزينة العمومية ثم ممثل الحق العام الذي أكد توفر الأدلة والقرائن في حق هؤلاء، بداية من اعترافاتهم خلال مراحل التحقيق بالانتماء إلى المجموعة الإرهابية تحت لواء الفتح المبين التي يقودها الأمير الجهوي « يونس صالح» ابن المنطقة والتي شكلت مخاطر كبيرة للمواطنين وأمن البلاد، ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام للإرهابيين» يونس صالح» و «ريمان صدام» و4 سنوات في حق بقية المتهمين، وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة تم توقيع الأحكام سالفة الذكر. ع.ع
