أحكام تصل إلى 20 سنة لأفراد شبكة متاجرة بالمخدرات سلطت يوم أمس محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة عقوبة 20 سنة و10 سنوات سجنا في حق أربعة متهمين في جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة السجن المؤبد . وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 19 سبتمبر 2018، أين تم توقيف المتهم الرئيسي المدان ب 20 سنة سجنا نافذا رفقة أحد شركائه على متن سيارة سياحية بالحاجز الأمني النقطة الكيلومترية ال15 تبسة – الحمامات، وذلك بعد أن تمكن أحد عناصر الأمن « التسلل « ضمن هذه الشبكة التي يمتد نشاطها من المغرب غربا نحو ولاية تبسة شرقا، عن طريق أحد الشركاء الموقوفين من ولاية سيدي بلعباس رفقة شريك ثان من ولاية أم البواقي والثالث من ولاية باتنة ورابعهم من ولاية تبسة. وقد ضبط في السيارة أكثر من 15 كلغ من المخدرات « القنب الهندي « على شكل صفائح وضعت بأحكام في أجزاء من السيارة، وبعد إحالة المتهم وشريكه أمام مصالح الأمن ومواصلة التحقيقات، تم الكشف عن العناصر الثلاثة، تم توقيف اثنين منهما فيما ظل الثالث محل فرار، رغم صدور أوامر بالقبض عليه. يوم المحاكمة أنكر جميع المتهمين علمهم بوجود مخدرات في السيارة، على أساس أنهم يشتغلون تجارا في بيع السيارات والمعدات المختلفة للسيارات، وعندما سأل الرئيس المتهم الذي ضبطت في سيارته المخدرات، نفى علمه نهائيا بذلك، مؤكدا أنه تاجر منذ 15 سنة في ميدان السيارات وأن علاقته مع المتهمين محصورة في مجال التجارة فقط، وعن سبب وضع المخدرات في سيارته ما دامت علاقته مقتصرة على التجارة فقط، فرد المتهم بأنها مكيدة ، مضيفا بأنه جاء إلى تبسة لشراء سيارة رباعية الدفع، تم الاتفاق عليها من قبل، وكانت السيارة في مرآب لإصلاحها وبعد أن أخبره مالكها بانتهاء إصلاحها حضر لأخذ السيارة، بعد أن اتصل به مالكها ليلة قبل الحضور ، وسار جميع المتهمين على الإنكار . لتنطق المحكمة بعشرين سنة للمتهم الرئيسي وعشر سنوات لشركائه الثلاثة.
