قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الاستقالة من منصبه قبل أيام على انتهاء عهدته الرئاسية، وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن رئاسة الجمهورية فقد أخطر الرئيس بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا. وجاء قرار الاستقالة بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات ودخول المؤسسة العسكرية على الخط لتقترح تفعيل المادة 102 من أجل إقناع بوتفليقة بالاستقالة. أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، رسميا فترة حكمه التي استمرت لأربع عهدات متتالية، قاد فيها البلاد طيلة 20 سنة، وانتهت تحت وقع الاحتجاجات التي عرفتها البلاد طيلة ستة أسابيع، وجاء قرار الاستقالة بعد يوم واحد من إعلانه، نيته التنحي عن منصبه قبل نهاية عهدته على أن تكون استقالته مسبوقة بقرارات لضمان سير مؤسسات الدولة، إلا أن ضغط الشارع المتزايد والتهديدات التي أطلقها قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع، عجلت بقرار الرئيس الخروج من قصر الرئاسة. وقال بوتفليقة في رسالة استقالته للمجلس الدستوري، إنه اتخذ هذا القرار للإسهام في تهدئة نفوس المواطنين و تجنب «انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات». مؤكدا أنه اتخذ « الإجراءات المواتية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد «. واللافت أن قرار الرئيس، جاء بعد يوم واحد عن البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية، الاثنين، والذي أكدت خلاله أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته «قبل نهاية عهدته الانتخابية» المحددة في 28 أفريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار «قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية».والتي –قال البيان- ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. البيان الذي صدر الاثنين، عن رئاسة الجمهورية، كان محل تشكيك من قبل كثير من الأوساط التي تحدثت بأن قوى غير دستورية، تتولى إصدار البيانات الموقعة باسم رئاسة الجمهورية. ولم تقتصر دائرة المشككين في بيانات الرئاسة على الأحزاب والشخصيات المعارضة، بل توسعت إلى المؤسسة العسكرية، التي ردت على لسان رئيس الأركان، الفريق قايد صالح، في البيان الذي أصدره أمس، عقب اجتماعه مع قادة القوات والنواحي العسكرية، واستعملت وزارة الدفاع في بيانها عبارة «البيان المنسوب إلى رئيس الجمهورية» للتشكيك في صحته ومصدره. الشارع يطوي فترة حكم بوتفليقة واعتبر متتبعون بأن الحراك الشعبي الذي أذهل العالم بسلميته وتحضره كان بمثابة «ثورة سلمية التفت حولها كل طوائف المجتمع التي اكتشفت العامل المشترك الذي يجمعنا ألا وهو الوطن الجزائر». وبعد أسابيع من الاحتجاجات، يطوي الجزائريون صفحة طويلة من التاريخ بعد أربع عهدات، كانت بدايتها حافلة بالانجازات لعل أبرزها إطفاء نار الفتنة، وانتهت برفض شعبي لعهدة خامسة، بعدما اقتنع الجميع أن قوى غير دستورية أضحت تتحكم في مقاليد الحكم. الجيش يقف إلى جانب الشعب ولعل نقطة التحول في الحراك، جاءت مع تبنى رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح لخطاب الشارع، والذي كشف عنه صراحة في خرجته الميدانية إلى ورقلة، حيث قدم حينها اقتراحا يتعلق بتطبيق المادة 102 من الدستور، وكانت تلك التصريحات بمثابة الزلزال السياسي الذي أصاب سفينة الموالين الذين تسابقوا لإعلان تأييدهم لموقف قايد صالح. كما أكد الفريق قايد صالح بتاريخ 18 مارس الفارط، بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة، شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري، لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 26 مارس، وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر. وكانت المحطة ما قبل الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور. وأكد الفريق قايد صالح، أن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. وكبداية للتحول، تم تحريك آلة القضاء ضد المتنفذين الذين استولوا على ثروات البلاد، بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، وفق تأكيد رئيس الأركان الذي أكد أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية سارية المفعول. ع سمير قايد صالح يؤكد خلال اجتماع هام أمس الجيش سيقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة عصابة نهبت مقدرات البلاد و العدالة تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحّة أكد الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس وقوفه مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، مشيدا بالحراك الشعبي السلمي، منتقدا «العصابة» التي اغتنت في فترة قصيرة على حساب مقدرات الشعب ، واعتبر الجيش الوطني الشعبي خطا أحمر، مشددا على أنه سيتصدى بكل صرامة و حزم وبالطرق القانونية لكل المحاولات التي تحاول ضرب سمعته والمساس به. وكان الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد ترأس مساء أمس اجتماعا هاما بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، ودعا الفريق في بيان توج هذا اللقاء رئيس الجمهورية إلى التطبيق الفوري لمقترح الجيش للخروج من الأزمة الحالية وعدم تضييع المزيد من الوقت وتقديم استقالته وهو ما تم بعد ساعات فقط. وحسب ما جاء في البيان على لسان قايد صالح» لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية». ولم يفوت قايد صالح المناسبة للإشادة بالحراك السلمي والحضاري للشعب الجزائري وعليه أكد وقوفه إلى جانبه إلى النهاية» إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن، وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة». وأكد في ذات الصدد أن « المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري". وعاد الفريق أحمد قايد صالح إلى البيان المنسوب لرئاسة الجمهورية الصادر أول أمس الذي جاء فيه أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته يوم 28 أبريل الجاري و قبلها سيتخذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، ليؤكد أنه صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة وعليه فإن أي قرار يصدر خارج الإطار الدستوري سيكون مرفوضا جملة وتفصيلا» وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا». كما عاد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لتلك الاجتماعات التي عقدت قبل أيام بتنسيق مع جهات غير دستورية، واصفا إياها ب»الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة». وبعد أن ذكّر بالمكاسب والنجاحات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في القضاء على آفة الإرهاب بعد تضحيات جسام وتحقيق الاستقرار والأمن، أكد الفريق قايد صالح وشدد بقوة على أنه» لم ولن نسمح بأي حال من الأحوال بهدم هذه المكاسب التي هي في الحقيقة مكاسب الشعب الجزائري"، مجددا في ذات الوقت مواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب بصفته مجاهدا ويتحمل مسؤولياته التاريخية "ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهدا كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر". كما لم يغفل بيان وزارة الدفاع الوطني التطرق إلى عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية، و بخصوصها تساءل الفريق «كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج،» وأشار في هذا الصدد إلى أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.
