طلبت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى الانسحاب طوعا من منصبه استجابة لمطالب الحراك الشعبي. تواصل الكتلة البرلمانية للآفلان بالغرفة السفلى للبرلمان الضغط على رئيس المجلس معاذ بوشارب من أجل تقديم استقالته من منصبه تحت مبرر الاستجابة للحراك الشعبي، وطلب مكتب الكتلة المجتمع أمس برئاسة خالد بورياح، الرئيس الجديد للكتلة، رئيس المجلس معاذ بوشارب بالتنحي طواعية من منصبه. وجاء في بيان للكتلة بعد هذا الاجتماع " نحن مكتب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني نطلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني الاستجابة الفورية وانسحابه طوعا من رئاسة المجلس توافقا مع مطالب الحراك الشعبي". وأوضح مكتب الكتلة البرلمانية أن اجتماع أمس والطلب الذي خرج به يأتي إصرارا من الكتلة على تلبية المطلب الشعبي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحزب حفاظا على الاستقرار والانسجام و احتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبخاصة المادة 10 من النظام الداخلي التي تلزم منتخبي الحزب باحترام قرارات القيادة، وهو ما يفهم بأن طلب الكتلة من بوشارب الانسحاب إنما جاء من الأمين العام الجديد محمد جميعي. كما ذكر مكتب الكتلة في بيانه بأن هذه الخطوة تأتي أيضا بعد لقاء نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مع معاذ بوشارب يوم الثامن مايو الجاري وبعد الاجتماع الذي ضم الكتلة البرلمانية بالأمين العام للحزب يوم 16 من الشهر الجاري وما تمخض عنه من دعوة صريحة من جميعي لرئيس المجلس بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك والاستقالة من رئاسة المجلس بطريقة حضارية. ونشير في هذا الصدد أن محمد جميعي الأمين العام للحزب وخلال إفطار للنواب الخميس الماضي بأحد فنادق العاصمة طلب بشكل صريح من بوشارب التنحي عن منصبه بطريقة أخوية وحضارية استجابة لمطالب الحراك الشعبي. وواضح أنه منذ انتخاب جميعي أمينا عاما للآفلان في 30 أبريل الماضي وضع تنحية معاذ بوشارب من منصبه هدفا له، تحت مبرر الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي و عدم السماح بتجاوز النظم الداخلية للمؤسسات والسطو عليها حسبه، وقد شرع عبر العديد من النواب الموالين له في الكتلة البرلمانية بالضغط على رئيس المجلس من أجل تقديم استقالته، لكن هذا الأخير لم يبد لحد الآن أي نية في الرحيل.
