قوات الأمن تمنع اعتصاما للمجنّدين السابقين منعت أمس الاثنين قوات الأمن اعتصاما لمئات من المجندين السابقين في الخدمة الوطنية أمام البريد المركزي بالعاصمة بسبب عدم شرعية الاعتصام المنظم دون ترخيص مسبق من طرف الجهات المعنية. حيث شهد حضور المئات من المجندين السابقين الذين طالبوا بترقية ظروفهم المعيشية وتحسينها نحو الأفضل من خلال التكفل بهم وتجسيد مطالبهم، حيث قدم المحتجون من 44 ولاية، وحسب بيان تحصلت "النصر" على نسخة منه، فمطالب المعنيين تتمثل خاصة في التعويض عن سنوات العمل في مكافحة الإرهاب بأثر رجعي منذ تاريخ الشطب، والمطالبة بمنحة شهرية طبقا للمدة المحدّدة في قانون العمل والمقدّرة بثماني ساعات في اليوم، على اعتبار أن هذه الفئة-يضيف البيان-عملت لمدة 24 على 24 ساعة خلال العشرية السوداء، فضلا عن مطلب الاستفادة من بعض المزايا الاجتماعية كالعلاج المجاني على غرار أسلاك الأمن الأخرى، المعنيون طالبوا كذلك بتوفير مناصب شغل للذين تركوا مناصبهم لتلبية الواجب الوطني في مكافحة الإرهاب، وهذا حسبهم وفقا للوعود التي تلقوها سنة 1995، وإعطاء الأولوية بالعمل في مجال الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني. أفراد كتائب مكافحة الإرهاب، طالبوا أيضا من الجهات المعنية بتخصيص شطر من السكنات الاجتماعية لهم أو تخصيص قروض دون فوائد للسكن، ويجتمع كل الأفراد مثلما أشار بيانهم على منح شهادات التقدير والاعتراف لهذه الفئة التي قدّمت حسبهم الكثير للوطن، رجال الأمن الذين تدخلوا لمنعوا الاعتصام أوقفوا بعض المعتصمين تحفظيا ليطلقوا صراحهم بعدها. وبحسب ما أكده المنسق الجهوي للغرب السيد فاطني منوّر في حديثه ل"النصر"، فإن الاعتصام كان من المقرّر أن يضّم الجنود الذين علموا في مجال مكافحة الإرهاب في صفوف الجيش الوطني الشعبي من سنة 1995 إلى سنة 1999، والذين استجابوا للاجتماع الوطني المنعقد في ولاية بومرداس بتاريخ 08 سبتمبر المنقضي، والذي حضره 72 مندوب من 38 ولاية، وذلك تحضيرا لاعتصامات أمام مقرات الولايات وكذا للاعتصام الذي كان مقرّرا أمس، وهو ما يأتي حسبه بعد تماطل السلطات في تلبية مطالبهم التي تسلمتها خلال الاعتصام الأول بتاريخ 20 جوان من السنة الجارية. ذات المتحدث أوضح أنه بعد منعهم أمس من الاعتصام، عقدوا اجتماعا وقرّروا العودة للاعتصام صبيحة اليوم، مؤكدا أن قوات الأمن أطلقت سراح زملائهم بعد أن تأكدت من