نظم أمس، مئات من جنود الخدمة الوطنية الذين أعيد تعبئتهم في إطار مكافحة الإرهاب في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة تنديدا بأوضاعهم المعيشية، ودعوا رئيس الجمهورية لانصافهم. وأكد المعتصمون في بيان جديد على مطالبهم وانشغالاتهم ، وأوضحوا انه بعد أدائهم خلال الفترة ما بين 1995 إلى 1999 مهمتهم في الدفاع عن الوطن، وبعد استتباب الأمن، كان جزاؤهم التهميش ومنع الحقوق المادية، خاصة وأن عددا لا يستهان به استشهد وأصيب آخرون بجروح وإعاقات، وأمراض نفسية بل يوجد من فقد عمله. وناشد العسكريون السابقون رئيس الجمهورية التدخل لتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية التي تكفلها قوانين الجمهورية لمختلف الفئات الاجتماعية التي ساهمت في الدفاع عن أمن واستقرار الجزائر ضد فلول الإرهاب. وطالب المحتجون بالاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والترخيص لفئتهم لإنشاء جمعية ولائية على اعتبار أن عددهم يفوق 1000 في كل ولاية مع التكفل الصحي والتسوية تجاه الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى منحة شهرية والتعويضات المادية والمعنوية عن سنوات الخدمة. وقامت قوات الأمن باعتقال بعض من المحتجين اخلت سبيلهم لاحقا. وبالموازاة مع التجمع قام ممثلون عن المحتجين بطلب لقاء بمسؤولي المجلس الشعبي الوطني لإيصال مطالبهم وتم استقبالهم من قبل نائب رئيس المجلس مكلف بالإعلام والعلاقات العامة، وقال أعضاء في الوفد أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أبدى تعاطفه مع مطالبهم وتعهد بإيصالها إلى السلطات المعنية وان لجنة برلمانية بالمجلس تتولى دراسة مطالبهم وإيصالها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا إلى وزارة الدفاع الوطني.