نظمت أمس الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس مسيرة إحياء لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 ومن أجل الاعتراف بها كجريمة دولة من قبل السلطات العليا للجمهورية الفرنسية بدعوة من حوالي خمسين جمعية ونقابة ومنظمة سياسية حسبما لوحظ بعين المكان. وانطلقت المسيرة الصامتة من شارع بون نوفال لتسلك نفس المسار الذي سلكه ألاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 في مسيرة سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول التمييزي الذي فرضه رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم وصولا إلى جسر سان ميشال الذي ألقي من فوقه ألاف الجزائريين في المياه الباردة لنهر السين. وكان المتظاهرون يحملون لافتات عملاقة بأسماء ضحايا القمع الممارس من قبل الشرطة وكذا شعارات تذكر بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر وأشار الموقعون الأوائل على نداء " الحقيقة والعدالة" المنتمون إلى تكتل17 أكتوبر 1961 إلى أنه بعد مرور 50 سنة على الأحداث لازالت فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية وخصوصا حرب الجزائر مؤكدين أن مجازر 17أكتوبر تمثل " جريمة دولة".