* الصناعة الميكانيكية العسكرية هي «الوحيدة» الموجودة في الجزائر * نطمح إلى إنتاج سيارة 100 بالمائة جزائرية أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن. كما أعلن عن استحداث بنك خاص بتمويل المشاريع الناشئة لفائدة الشباب. داعيا إلى وقف الاستيراد العشوائي، وقال إن عهد منح الامتيازات دون أي مقابل من المتعاملين قد انتهى، مشددا على ضرورة إعادة بعث آلية الإنتاج واستحداث مناصب شغل. أثنى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، على الصناعة العسكرية، حيث دعا عقب تدشينه للطبعة 28 لمعرض الإنتاج الجزائري، المتعاملين الصناعيين إلى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني معتبرا أن هذه الصناعة هي الصناعة الميكانيكية «الوحيدة» الموجودة في الجزائر. و صرح بأن قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر «يجب أن يشكل قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج» داعيا إلى «الاستلهام من وطنية و التزام و جدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي». و أضاف الرئيس خلال تنقله عبر جناح مؤسسات الصناعة العسكرية، والتي كانت أول محطة في زيارته إلى المعرض، بأن «الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية إجمالا». و أعرب عن «فخره» بالصناعة العسكرية معتبرا أن «الصناعة الميكانيكية الوحيدة الموجودة في هذا الوطن هي الصناعة العسكرية بالنظر لجديتها». و دعا السيد تبون القائمين على الصناعة العسكرية إلى توسيع نشاطهم لتشمل الاستخدامات المدنية. بعض المشاريع مجرد استيراد مقنع و في نفس السياق، عبر الرئيس عن استيائه من «بعض المتعاملين الذين تسببوا في تبذير موارد مالية كبيرة بالعملة الوطنية و الصعبة لسنوات دون تقديم أية نتيجة».و قال «لا يمكن أن نطلق على بعض المشاريع تسمية صناعة لأنها مجرد استيراد مقنع» مضيفا أنه « لا يمكننا أن ندخل في الصناعة غصبا» من أجل هذا دعا رئيس الجمهورية إلى «مراجعة كيفيات الاستيراد» و «معالجة بعض الأمور غير الأخلاقية التي تشوبها». وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف الاستيراد العشوائي ودعم الإنتاج الوطني من أجل بلوغ سيارة جزائرية 100 بالمائة. وأكد في ذات السياق، أن الدولة تعرف عدة متعاملين يمكنهم تحويل النموذج العسكري إلى القطاع المدني. وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة وبنك للشباب وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن. وأشار رئيس الجمهورية قائلا «سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى جل المدن الكبرى للبلاد والتي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة». وأضاف رئيس الجمهورية، أنه قرر إنشاء بنك خاص بالشباب. ووجه تبون كلامه للشباب أصحاب المشاريع المصغرة قائلا: "ليس لديكم فقط دعم وإنما أتعهد بتجسيد برامجكم .. نجاحكم هو نجاحنا وخسارتكم هي خسارتنا". كما وعد النساء حاملات المشاريع، بتقديم الدعم لهن، من أجل توسيع مشاريعهن. وعرج رئيس الجمهورية، على جناح الشركة العمومية للصناعة الصيدلانية «صيدال»، داعيا القائمين عليها إلى تجسيد البرنامج المسطر إلى غاية 2020، والذي ستحقق به نسبة تتراوح من 30 إلى 40 بالمائة من تغطية حاجيات السوق الوطنية للأدوية، مبرزا أن كل ما تحتاجه الشركة من دعم ستجده. ودعا رئيس الجمهورية، إلى الاستثمار في مجال الرسكلة، وفي القطاعات التي تعنى بحماية البيئة. عهد الامتيازات العشوائية انتهى و حرص رئيس الجمهورية خلال لقائه بعدد من المتعاملين على إرسال إشارات قوية بشان رغبة الدولة في إعادة بعث العجلة الاقتصادية، مقابل التزام المستثمرين بخلق مناصب شغل جديدة لخفض معدل البطالة، وأكد تبون أن الدولة لا تعادي رجال الأعمال بل ستعمل معهم وفقا «لقاعدة رابح-رابح»، مبرزا وهو يتحدث إلى صاحب ملبنة «صومام»: «نحن نعرفكم أنتم ناس خدامة أعدكم أن سنة 2020 ستكون مغايرة للسنوات التي قبلها»، ردا على شكاوى رجل الأعمال لونيس حميطوش، من عراقيل في النقل الجوي، أرغمت شركة «صومام» على توقيف صادراتها، كونها ملزمة بنقلها جوا وليس عبر الباخرة. وطلب عبد المجيد تبون، من رجال الأعمال الذين يواجهون مشاكل بالتواصل معه، معلنا أن الدولة تطلب منهم تقديم مخطط عملهم، حيث لا يمكن تقديم الامتيازات بطريقة عشوائية مثلما كان سابقا، بل لن تقدم هذه الامتيازات إلا بناء على مخطط عمل لكل منتج يستعرض فيه ما يقدمه للدولة من مناصب شغل وواردات وصادرات، للمساهمة في تخفيض نسبة البطالة وتوازن الميزان التجاري من خلال خفض فاتورة الاستيراد، وقال الرئيس، إن الآلة الاقتصادية اليوم تعرف ركودا وهناك حاجة ملحة لإعادة بعثها، لافتا إلى أن عقليات الاستيراد دون تصدير ينبغي أن تتغير قائلا: «أنا هنا أدعمكم لكن حمرولي وجهي». واستطرد يقول: «نحن نهدف إلى تقليص نسبة البطالة وخفض فاتورة الاستيراد عليكم أن تقدموا لنا خارطة عملكم في سبيل مساعدة الدولة لتجسيد ذلك». تبذير الخبز بمثابة حرق للدولار كما انتقد الرئيس، السلوكيات السلبية التي تتسبب في إهدار المال العام بفعل التبذير المفرط للخبز، وقال عبد المجيد تبون، إن استيراد القمح مقابل تبذير الخبز، كأنه حرق للدولار. وأوضح رئيس الجمهورية، أنه من غير المعقول تبذير الخبز، واستيراد القمح في آن واحد. من جانب أخر، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستبدال الصويا والذرة، بمواد منتجة محليا، مثل الشعير. وأوضح تبون أن الهدف من التغيير، هو تقليص فاتورة الاستيراد، وشدد، رئيس الجمهورية، على ضرورة تجسيد التعليمات في ظرف 3 أشهر. من جانب أخر، شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة تشجيع المنتج المحلي، والبحث عن أسواق خارجية للترويج له. وأضاف تبون، أنه يجب علينا أن نولي الأهمية للأسواق الإفريقية بوجه الخصوص. مشيرا إلى ضرورة تجسيد وحدات إنتاجية في الصحراء، نظرا لقرب المسافة بينها وبين الدول الإفريقية المجاورة. وأكد تبون أنه سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة للمتعاملين، لتمكينهم من تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية. وأشار في السياق ذاته أن اقتحام عملية تصدير المنتوج الوطني، لا يمكن تجسيدها إلا بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي، وكذا مطابقة المنتجات لمعايير التصدير الدولية. كما وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإيجاد حل لمشكل النقل الذي يعاني منه المصدرون، والذي جعل عددا كبيرا منهم يتوقفون عن التصدير. وقال تبون، وهو يتجول بأروقة معرض الإنتاج الوطني، ردا على شكاوى المتعامل في منتجات مشتقات الحليب «صومام»، إنه سيجد حلولا للمنتجين الوطنيين الذين تسبب لهم مشكل النقل بوقف التصدير، مبرزا أن سنة 2020 ستكون مغايرة لسابقاتها وسيتم تذليل كل الصعوبات لمرافقة المنتوج الوطني، لأن الهدف الأول هو التوجه نحو التصدير وخفض فاتورة الاستيراد. وأوضح رئيس الجمهورية، في سياق ذي صلة، أن الاستيراد في حد ذاته ليس عيبا، بل إن كبريات الدول المصنعة والمنتجة في العالم تستورد كفرنسا وغيرها، لكن يجب أن يتم ذلك وفق إستراتيجية تتماشى مع المنتوج الوطني أي عدم استيراد المواد المنتجة محليا، مصرحا: «ليس من المعقول أن نخزن منتجاتنا ونستورد الأجنبية». مزارع كبرى لخفض فاتورة الاستيراد من جهة ثانية، أكد تبون على ضرورة إنشاء مزارع كبيرة، لتقليص فاتورة استيراد الحليب. واعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه من غير المعقول أن يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من مادة البطاطا ال 60 دج. وقال تبون أنه لا يريد سماع مجددا بأسعار مادة البطاطا تناهز ال 100دج في الأسواق. كما دعا تبون إلى ضرورة توقيف عملية الاستيراد في هذه المادة. وأفاد تبون إنه من غير المعقول أن يتم تخزين المنتجات بغرف للتبريد، ونواصل في عملية الاستيراد. في سياق منفصل أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتسريع في وتيرة انجاز المشاريع السكنية. وأكد، تبون على ضرورة تحسين نوعية الأشغال. كما أمر بفتح كافة المطارات الموجودة عبر التراب الوطني. وخلال توقفه بجناح الخطوط الجوية الجزائرية، دعا تبون لتشجيع المنتوج الوطني، والبحث عن أسواق خارجية، خاصة في دول الجوار والساحل. وأمر رئيس الجمهورية ببرمجة رحلتين جويتين، في الأسبوع على الأقل، عبر كافة مطارات التراب الوطني، آفاق 2020. وقال تبون "يجب على شركة الخطوط الجوية الجزائرية رفع خطوط النقل بين العاصمة والولايات الداخلية، الشركة تتلقى دعما من الدولة والمواطن بحاجة إلى التنقل لاسيما من أجل تلقي العلاج في المدن الكبرى". وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، قد دشن معرض الإنتاج الوطني في نسخته 28، في أول خرجة ميدانية للرئيس تبون الذي أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الفارط. وحضر إلى جانبه الوزير الأول بالنيابة صبري بوقدوم وعدد من الوزراء. ع سمير