قرر أعضاء المكتب الفيدرالي المجتمعون أمس بمركز سيدي موسى، رفع قرار منع الأندية المدانة من القيام بالاستقدامات خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن مع وضع شروط، حيث أكدت مصادر النصر من داخل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بأن جل الحضور وافقوا على مقترح السماح للفرق 21 الممنوعة من الاستفادة من الميركاتو، لكن مع حتمية تسديد الديون العالقة. وحسب ذات المصادر، فإن كل الأندية الممنوعة مطالبة بتسديد الديون الجديدة، الخاصة بالقرارات الصادرة عن لجنة المنازعات الصائفة الماضية، والتي قام المعنيون بها بالتبليغ عن طريق البنك في أجل مدته 45 يوما، مع جدولة الديون القديمة الصادرة قبل صائفة 2019، سيما وأن رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، كان قد منح ضمانات في وقت سابق بتسوية الديون، من خلال اقتطاع قيمة من عائدات حقوق البث التلفزيوني، لكن عدم دخول الأموال إلى حساب الرابطة أجل العملية. وأما بخصوص المقترح الثاني المقدم من طرف أندية الرابطة المحترفة، بخصوص رغبتهم في رفع عدد إجازات الميركاتو الشتوي، فقد قوبل بالرفض من طرف أعضاء المكتب الفيدرالي، الذين تمسكوا بالسماح لكل فريق المحترف، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين فقط خلال فترة التحويلات الشتوية، مهما كان عدد الإجازات التي استعملها خلال فترة التحويلات الصيفية، علما وأن الآجال القانونية لإيداع ملفات تأهيل العناصر الجدد تنتهي يوم 19 جانفي المقبل. وفي السياق ذاته، درس أيضا أعضاء المكتب الفيدرالي، طلب رؤساء أندية قسم الهواة، المتمثل في رغبتهم في السماح للفرق التي استعملت 30 إجازة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالاستفادة من الميركاتو الشتوي، حيث أكدت مصادرنا بأن كل الأعضاء رفضوا المقترح، وتمسكوا بقرار السماح للأندية التي لم تستنفذ كل الإجازات بالتعاقد مع اللاعبين، مع تسريح لاعبين مثلما اتفق عليه من قبل، وهو القرار الذي سيحرم عدة فرق على غرار مولودية قسنطينة من تدعيم التشكيلة، مثلما كان يفكر الرئيس دميغة، الذي تمنى تغيير القوانين من أجل تدعيم التشكيلة بمهاجم على الأقل. على صعيد آخر، تم التطرق أيضا خلال اجتماع المكتب الفدرالي إلى حصيلة سنة 2019 بالنسبة لمختلف اللجان، كما قدم رئيس الرابطة برنامج انطلاقة الرابطتين الأولى والثانية الذي وافق عليه الأعضاء، أين ستعود عجلة الرابطة الأولى للدوران يوم الفاتح فيفري القادم و25 جانفي الجاري بالنسبة للرابطة الثانية.
