التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بالمسيلة مساء أمس عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد رئيس بلدية بوسعادة السابق "ب.ع" و06 متهمين آخرين من بينهم الأمين العام للدائرة وموظفين بالمصالح التقنية وأملاك الدولة وصاحب فندق والمتابعين بتهم إساءة استغلال الوظيفة والأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها واستغلال النفوذ وجنح الحصول على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة وإخفاء عائدات جرائم الفساد والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. بينما التمس عقوبة الحبس النافذ 07 سنوات ضد 05 متهمين آخرين في نفس القضية التي تعود إلى العهدة الانتخابية السابقة.