نجحت، أول أمس، مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة، بالتنسيق مع عناصر الشرطة العلمية بأمن ولاية أم البواقي، في فك لغز سرقة مبلغ مالي من مكتب بريد مدينة مسكيانة والوصول إلى الفاعل الرئيسي، الذي اتضح بأنه هو نفسه القابض الرئيسي لمكتب البريد، الذي اختلس مبلغا ماليا يقارب ملياري سنتيم على مراحل وطيلة 5 سنوات كاملة وقام بوضع سيناريو لإيهام المحققين بأن عملية سطو تعرض لها المكتب، غير أنه لم يحسن وضع خطته ودخل مكتب البريد بمفاتيحه ولم يحطم الخزانة الفولاذية، بل فتحها بالمفاتيح المخصصة لها كذلك. الشرطة كشفت في بيان لها، أول أمس، بأن عناصر شرطة مسكيانة وبالتنسق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة العلمية، نجحت في فك لغز خيوط جريمة السرقة من مكتب بريد مسكيانة وذكرت الشرطة أن القضية تعود للرابع من شهر فيفري الجاري، حينما تلقت مصالح الشرطة بمسكيانة في حدود الساعة 7:15 صباحا، بلاغا من قابض بريد مكتب مدينة مسكيانة، يفيد فيه بتعرض هذا المكتب للسرقة من قبل مجهولين قاموا بحسب القابض بالاستيلاء على مبلغ مالي يفوق الملياري سنتيم. و أضاف البيان، بأنه و على الفور باشرت مصالح الشرطة بمسكيانة تحقيقاتها وتحرياتها المعمقة بالاستعانة بفرقة الشرطة العلمية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية و التي تمكنت من جمع أدلة قاطعة أدت بالمبلغ عن الشكوى إلى الاعتراف بالجرم الذي اقترفه و المتمثل في اختلاسه لمبلغ مالي قدر بمليار و500 مليون سنتيم على عدة مراحل لمدة 5 سنوات. و بينت التحقيقات، بأن المتورط قام بالتبليغ عن جريمة وهمية للتغطية عن هذه الثغرة المالية وذكرت مصادرنا، أن القابض ومن خلال ما وقف عليه المحققون، قام بتوقيف كاميرات المراقبة وتوقيف الجهاز المضاد للتسلل عن العمل، كما أن الفاعل لم يحطم داخل المكتب ولم يحدث ضررا في أي قفل واستعان بالمفاتيح التي يحوزها لفتح الباب الرئيسي والخزانة الفولاذية و انتهى التحقيق الذي عكفت عليه لجنة إدارية مختصة، بأن القابض لم يكن يستعمل التوليفة المتعارف عليها على مستوى مكاتب البريد وظل طيلة السنوات الخمس المنقضية، يقوم بممارسات احتيالية لإخفاء الثغرة المالية على لجان التحقيق التي تأتي عادة من المفتشية الجهوية للبريد بتبسة وأحيانا أخرى من مفتشية بريد قسنطينة. و ذكرت مصادرنا، أن القابض يلجأ في عديد المرات، لوضع أوراق نقدية من فئة ألفي دينار، على رزم أوراق مالية من فئة ألف دينار، ليوهم لجان التفتيش الإدارية في كل مرة بأن المبالغ مضبوطة وأن تلك التي تم التدقيق فيها كلها من فئة ألفي دينار، غير أن الأمر يقتصر على بعض الأوراق يضعها من جهتي الحزم المالية فقط. و تشير المعطيات التي نحوزها، إلى أن القابض بدت عليه مظاهر البحبوحة المالية خلال السنوات السابقة، دون أن يتفطن لأمره أي طرف، فهو قام باستئجار مركبة من نوع «ليون» من إحدى وكالات كراء السيارات، وظل يستغلها على مدار العام. من جهة أخرى، عاد بيان الشرطة، ليؤكد أن مصالحها نجحت في استرجاع مبلغ مالي قدره 89 مليون سنتيم من مسكن المشتبه فيه، بالإضافة إلى استرجاع الملابس و المعدات التي استعملها القابض أثناء دخوله لمكتب البريد كسارق و ذلك من أجل إبعاد الشبهة عنه والمتمثلة في سترة سوداء اللون و سروال جينز و وشاح أسود اللون استعمله لتغطية وجهه و حذاء رياضي و مصباح يدوي صغير، و توبع المتهم بعد إحالته على الجهات القضائية المختصة، بجرم اختلاس أموال عمومية والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم وجودها.