تم ظهر أمس الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب مكاتب اللجان الدائمة الإثني عشر للمجلس الشعبي الوطني تحت إشراف نواب رئيس المجلس وقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على رئاسة أربع لجان هي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي عادت رئاستها للسيد حسين خلدون ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية التي أسندت رئاستها للسيد رقيق بن ثابت وكذا لجنة الدفاع الوطني التي عين على رأسها السيد محمد يرفع بالإضافة إلى لجنة المالية والميزانية التي عادت رئاستها إلى السيد محمد كناي. وقد حاز التجمع الوطني الديموقراطي على رئاسة لجنتين هما لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية التي ترأسها السيد زنير عبد المالك ولجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي التي عادت رئاستها للسيد بن سالم بلقاسم. ومن جهتها تحصلت حركة مجتمع السلم على رئاسة لجنتين متمثلتين في لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة التي عين على رأسها السيد علالي العربي وكذا لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني التي عادت رئاستها إلى السيد عبد القادر قوادري بلقاسم. ودائما في إطار عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني تم إسناد رئاسة لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للسيدة هوارية بوسماحة عن حزب العمال في حين عادت رئاسة لجنة الثقافة والإتصال والسياحة للسيد امعزاتن عاشور من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. كما عادت رئاسة لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للسيد العيد كمال من كتلة الأحرار في حين كلف السيد محمد الداوي من الجبهة الوطنية الجزائرية برئاسة لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية.