التمس نهاية الأسبوع الماضي ممثل النيابة العامة لدى محكمة أم البواقي الابتدائية حبس عدد من المنتخبين الحاليين والسابقين من بينهم أميار لتورطهم في قضايا فساد وأخرى متعلقة بالتزوير والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية أين التمس وكيل الجمهورية إدانة "المير" السابق لبلدية الزرق بعقوبة عام نافذ وغرامة مالية ب50 ألف دينار عن جرم الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع وثائق إدارية ، وفيما أدين رئيس بلدية عين كرشة السابق بعقوبة عامين حبسا التمست النيابة إدانة النائب الأول لبلدية أم البواقي وأحد الأعضاء وعامل بالحظيرة بعقوبة عام نافذ وغرامة مالية. قضية "مير" بلدية الزرق السابق المسمى (ب ب ع ر) ترجع إلى نهاية العهدة التي قضاها في تسيير شؤون البلدية في الفترة الممتدة بين سنوات 2002 و2007 وهي العهدة التي انتهت بإيداع رئيس البلدية الجديد بمعية رئيس مصلحة الحالة المدنية بالبلدية آنذاك شكوى ضد رئيس البلدية تفيد بقيامه بسرقة أحد سجلات الحالة المدنية الذي يتضمن شجرة عائلية كاملة، السجل تم تسليمه لرئيس البلدية بحضور شاهدين وقعا على محضر الاستلام ليختفي بعدها السجل وبلا رجعة وهي التهم التي أنكرها المعني وصرح بأنه أعاد السجل.