عقدت الرابطة المحترفة لكرة القدم أول أمس، جلسة عمل بتقنية التحاضر عن بعد مع أطباء أندية الرابطة المحترفة الأولى، خصصت بالأساس لتوضيح الرؤية أكثر حول «البروتوكول» الذي اعتمدته اللجنة الطبية الفيدرالية، تحسبا للمرحلة التي تلي الأزمة الوبائية، إذا ما تقرر إنهاء الموسم، وفق خارطة الطريق «الافتراضية» التي كان المكتب الفيدرالي، قد رسمها بالتنسيق مع الرابطة. هذه الجلسة أشرف على تسيير أشغالها الأمين العام للرابطة المحترفة مراد بوسافر، وعرفت مشاركة مسؤولي الطواقم الطبية لعشرة أندية، إضافة إلى طبيب الرابطة وكذا رئيس اللجنة الطبية الفيدرالية الدكتور جمال الدين دمارجي، وقد نالت قضية «البروتوكول» الطبي، الواجب انتهاجه لتسيير تدريبات النوادي، في حال موافقة السلطات العليا للبلاد على الترخيص باستئناف النشاط الكروي من جديد، وفتح الملاعب والمرافق الرياضية لإجراء التدريبات، الحيز الأكبر من النقاش، لأن المسؤولية الملقاة على عاتق أطباء الفرق تبقى ثقيلة، وتتطلب صرامة كبيرة في التعامل مع الظروف الاستثنائية، وهي أمور أدرجتها اللجنة الطبية الفيدرالية في الاستمارة، المستنبط محتواها من مختلف التعليمات والتوصيات التي أصدرتها وزارة الصحة، منذ ظهور فيروس كورونا بالجزائر، وتسجيل أولى الحالات المؤكدة. واستغل رئيس اللجنة الطبية الفيدرالية جمال الدين دمارجي هذه الجلسة، للتأكيد لأطباء النوادي، على ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات التي ما فتئت تقدمها الخلية الوطنية المكلفة برصد تطور فيروس كورونا ، وقد تم فتح النقاش بين الأطباء على اختلاف مناصبهم، حول التدابير الواجب القيام بها من طرف الطواقم الطبية، على مستوى النوادي للتعامل مع هذه المرحلة الحساسة، والتي تشهد عدم القدرة على التحكم في الوباء، كما صرح أحد المتدخلين، لذا فإن أخذ الاجراء التنظيمي الخاص بالمخطط الطبي بعين الاعتبار، يبقى من أبرز التوصيات التي أفضت إليها هذه الجلسة. وفي سياق متصل، فقد فتح الدكتور دمارجي الباب أمام أطباء النوادي لتقديم مقترحاتهم المتعلقة أساسا بالجانب الرياضي، لتسيير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، وذلك بإرسالها إلى الرابطة المحترفة في أقرب وقت ممكن، لأن هذه المقترحات كفيلة بتوضيح الرؤية أكثر خلال جلسة أخرى، سيتم عقدها لتبادل وجهات النظر حول العديد من النقاط، التي لها علاقة مباشرة بالمخطط الطبي، التي تعتزم اللجنة الفيدرالية انتهاجه، إذا ما تقرر إتمام الموسم الجاري. وجدد المسؤول الأول في اللجنة الطبية الفيدرالية، التأكيد في هذه الجلسة على أن مساءلة جميع اللاعبين قبل الشروع في أول حصة تدريبية تبقى نقطة الارتكاز في العمل الذي يبقى لزاما على كل طبيب ناد القيام به، على أن يتم إرسال استمارة هذه المساءلة ضمن الملف الطبي للاعب، والذي سيقدم إلى الرابطة قبل برمجة المباراة الأولى من الاستئناف، لأن هذه الخطوة كما قال دمارجي ستسمح بإجراء «غربلة» طبية في أوساط اللاعبين، بناء على المعطيات المستمدة من التحقيق الوبائي، وذلك بعزل العناصر، التي كانت قد عايشت حالة من الإصابات المؤكدة بالفيروس على مستوى المحيط العائلي أو على مقربة من مقر الإقامة.
