تأجلت عملية توزيع مفاتيح 1000 وحدة سكنية من برنامج عدل 2 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة إلى إشعار آخر بعد أن كانت مبرمجة في عيد الاستقلال، حيث أكد الوالي أن القرار النهائي يتعلق بالمديرية العامة لوكالة «عدل»، فيما ستوزع مفاتيح 100 وحدة من صيغة الاجتماعي بعين اسمارة خلال هذه الأيام، على أن يستكمل ما تبقى من الحصة المقدرة ب 1100 قبل نهاية السداسي الجاري. وأوضح والي قسنطينة في تصريح للنصر، على هامش زيارته إلى بلدية بني حميدان، أمس الأول، أن الأشغال قد اكتملت بمشروع ألف وحدة سكنية من برنامج عدل بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، لكن التوزيع النهائي للمشروع وتسليم المفاتيح، مرهون بقرارات المديرية العامة لوكالة تحسين السكن وتطويره، مشيرا إلى أنه يأمل أن تبرمج العملية خلال الشهر الجاري. وذكر ممثل المكتتبين عمار مقناني في اتصال بنا، أن لجنة المديرية العامة لوكالة «عدل» التي حلت بقسنطينة قبل أسابيع قد قدمت وعودا بتسليم المفاتيح ابتداء من 25 من الشهر المنصرم، قبل أن تتأجل العملية إلى 5 من جويلية المقبل، لكن يبدو بحسب المتحدث، أن العلمية قد أجلت مرة أخرى لأسباب تبقى حسبه مبهمة، إذ كان من المنتظر أن يتم استدعاء المكتتبين لإبرام العقود لدى الموثق تدريجيا، مبرزا أن المكتتبين يصرون على تسليم الموقع الجاهز خلال هذا الشهر. وبالنسبة لموقع الرتبة، فقد ذكر الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، أن السلطات قد قدمت من قبل وعودا بتسليم جزء منه لكن ذلك لم يتم نظرا لظروف موضوعية، مشيرا إلى أن أشغال التهيئة متواصلة و بأن مصالحه تسعى إلى استدراك التأخر المسجل. وأكد الوالي، أن كل الظروف كانت مواتية لإجراء القرعة الخاصة بحصة 1100 مسكن ببلدية عين اسمارة أمس الأول الخميس، حيث تمت، مثلما أكد، في ظل احترام التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، مبرزا أن السلطات قدمت وعودا بالشروع في تسليم المفاتيح وإجراء القرعة قبل 5 جويلية «وأوفت بوعودها». وتابع المتحدث، أنه سيتم توزيع المفاتيح الخاصة بحصة 100 وحدة خلال هذه الأيام، حيث أن السكنات جاهزة ولم يتبق سوى إنجاز أشغال كهرباء بسيطة، مضيفا أن توزيع باقي الحصة سيكون تدريجيا خلال العام الجاري، إذ أن عملية التهيئة والإنجاز ما تزال جارية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.