رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قرار إنهاء مهام أعضاء المكاتب التنفيذية للرابطات الجهوية والولائية، التي كانت قد عقدت جمعياتها العامة العادية، وألزمت رؤساء الرابطات بالتكفل بالتسيير الإداري، إلى غاية برمجة الجمعيات الإنتخابية تحسبا لعهدة أولمبية جديدة. قرار الفاف، جاء بعد تحفظ أعضاء بعض الرابطات على الخطوة التي كانت الإتحادية، قد بادرت إلى اتخاذها خلال الأسبوع الأخير، من شهر فيفري الفارط، حيث كانت قد وجهت مراسلة رسمية، إلى جميع الرابطات تضمنت تعليمة توضيحية بخصوص تسيير الهيئات الكروية الوطنية، بعد الجمعيات العامة العادية، وذلك بإعفاء أعضاء المكاتب التنفيذية، من مزاولة مهامهم على مستوى الرابطات، وإسناد المهام للطواقم الإدارية، تحت متابعة منتظمة من رؤساء الرابطات، ولو أن أزمة فيروس كورونا حالت دون عقد بعض الرابطات لدوراتها العادية، بعد تعليق وزارة الشباب والرياضة لكل الجمعيات العامة، تطبيقا لتدابير الحجر الصحي، منذ تاريخ 17 مارس 2020، الأمر الذي جعل الوضعية الإدارية مختلفة من رابطة إلى أخرى، مع حيازة المكاتب التنفيذية لبعض الرابطات على «الشرعية» القانونية التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم طيلة هذه الفترة. وكان أعضاء بعض الرابطات، قد وجهوا مراسلة إلى رئيس الفاف في شكل تظلم بخصوص هذه التعليمة ودوافع اتخاذها، وحاولوا تبرير ذلك بالمدة القانونية للعهدة الأولمبية، والتي كان من المفروض أن تتواصل إلى غاية نهاية جوان 2020، دون الأخذ في الحسبان قرار وزير الشباب والرياضة، القاضي باعتماد تمديد «استثنائي» للعهدة الأولمبية الجارية، إلى حين التخلص من الوباء، لكن الإتحادية تمسكت بموقفها، وأرجعت سبب إتخاذ هذا القرار إلى تخليص الرابطات من كل الأساليب، التي يمكن أن تندرج في إطار الدعاية «الانتخابية» المسبقة، والتي قد يلجأ إليها بعض الأعضاء، بحثا عن المزيد من الدعم والمساندة من طرف رؤساء النوادي، وذلك بتوظيف «العضوية» في المكتب التنفيذي كورقة للضغط، خاصة وأن الفاف في تعليمتها قد ألزمت رؤساء الرابطات، بمنع الأعضاء المنتهية عهدتهم من المكاتب التنفيذية، من التواجد ضمن قوائم محافظي المباريات، والقرار سيبقى ساري المفعول إذا ما تقرر استئناف المنافسة بعد تحسن الوضعية الوبائية. ومسّ هذا الإجراء 47 رابطة على الصعيد الوطني، وهي الهيئات التي كانت قد عقدت دوراتها العادية، خلال النصف الأول من شهر مارس المنصرم، وعليه فإن الاتحادية اضطرت إلى تذكير رؤساء الرابطات المعنية، بنص التعليمة المرسلة إليهم أواخر فيفري الماضي، لأن التحفظات التي تلقاها زطشي من بعض الأعضاء، كانت قد فتحت باب التأويلات على مصراعيه، سيما بعد التأكيد على أن بعض الرابطات مازالت تحتفظ بنفس التركيبة، دون إقدام رؤسائها على إعفاء الأعضاء المنتخبين من مهامهم بصفة رسمية، ولو أن النشاط الميداني، يبقى مجمدا منذ 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن الإتحادية أصرت في تعليمتها الجديدة على ضرورة التطبيق الصارم لهذا الإجراء، وتعليق نشاط المكاتب التنفيذية التي انتهت عهدتها بمجرد عقد الدورات العادية. من جهة أخرى، فقد طالبت الاتحادية رؤساء الرابطات المتبقية بالتحضير لعقد الجمعيات العامة العادية، إثر تلقي الضوء الأخضر من الوزارة، وهذا حتى يتسنى للفاف تعميم الإجراء الإداري، القاضي بإنهاء العهدة الأولمبية لجميع الرابطات، قبل الشروع في تنظيم الدورات الانتخابية، وهو الإجراء الذي يخص 14 رابطة، كانت قد اضطرت إلى التأجيل، بسبب تعليق التجمعات والنشاطات منذ منتصف مارس الفارط، ويتعلق الأمر بسبع رابطات ولائية، من بينها سكيكدة، جيجل، عنابة، سوق أهراس، البويرة وتندوف، إضافة إلى 4 رابطات جهوية، وهي باتنة، سعيدة، وهران ورابطة الجنوب الغربي، بينما تبقى 4 رابطات ذات طابع «وطني» معنية أيضا، ويخص الأمر الرابطة المحترفة، وكذا رابطتي الهواة وما بين الجهات، إضافة للرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية، وهذا التأجيل الإضطراري أبقى نشاط المكاتب التنفيذية لهذه الهيئات ساري المفعول قانونيا، على خلفية عدم عرض التقريرين المالي والأدبي، للعهدة الأولمبية الحالية.
