كشف أمس، والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، عن تأخر توزيع 2057 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، التي انطلقت منذ سنة 2012 و التي قال بأنه سيجعلها من بين أولوياته، متوعدا المرقين العقاريين المتقاعسين، باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في قادم الأيام، بعدما ظل مئات المستفيدين تحت رحمة مرقين مارسوا العديد من التجاوزات التي حالت دون حصول الكثير منهم على شهادات المطابقة التي تسمح لهم بتوقيع العقود مع المكتتبين، الذين لجأ عدد منهم للعدالة، بعد عجز مديرية السكن بالولاية بعد سنوات طويلة من التكفل بمشاكلهم و إلزام المرقين باحترام آجال الإنجاز و نوعية الأشغال. و يبدو أن الوالي انتبه إلى وجود العديد من الاختلالات و أمسك بمكمن السبب الذي حال دون حصول حوالي 2057 مكتتبا من سكناتهم بصيغة الترقوي المدعم، حيث لم يتم تسليم سوى حوالي 650 وحدة على مدار 8 سنوات كاملة و ما أتبع عملية الإنجاز من نقائص في مجال نوعية الإنجاز و تلاعب المرقين بمصير المئات من المكتتبين، الذين باتوا يعانون من مشاكل كبيرة في حصولهم على سكناتهم، ما دفع بالعديد منهم إلى اللجوء للعدالة من أجل إلزام هؤلاء المرقين بتسليمهم سكناتهم. كما قال المسؤول على هامش مراسيم حفل تسليم 3468 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بحضور الأمين العام لوزارة السكن، زهانة محمد حبيب، و جمع غفير من السلطات المدنية و العسكرية و المواطنين بالقاعة متعددة الرياضات سالم معيوف، بأنه سيتخذ إجراءات فورية ضد المرقين العقاريين الذين يرفض الكثير منهم الانصياع لإعذارات مديرية السكن بإتمام أشغال التهيئة الخارجية، لاسيما بالقطب الحضري الجديد بالنسبة لحصة 40 سكنا ترقويا دغيش عمار، الذي لجأ إلى التحايل على المكتتبين من خلال تسليم سكنات لأصحابها دون البعض، رغم عدم حيازته على شهادة المطابقة التي امتنعت الجهات التقنية بالبلدية و مصالح التعمير على منحها له، بسبب تجاهله للإعذارات المتعلقة باستكمال أشغال التهيئة الخارجية و رفع عدد من التحفظات، إلى جانب ترقية دوغة التي دفعت العديد من المكتتبين إلى إيداع شكاوى ضده على مستوى القضاء، بسبب تلاعب في توزيع الطوابق على المكتتبين و إنجاز مكاتب بالطابق الأول للعمارة و هو ما يرفضه هؤلاء، على اعتبار أن العمارات عبارة عن تجمعات سكنية و ليست حيا إداريا. و أوضح ذات المسؤول، أنه و بتوزيع الحصة السكنية بمختلف الصيغ، يكون العدد قد وصل إلى 6061 وحدة و يرتقب حسبه استلام 6000 وحدة جديدة هي في طور الإنجاز، قبل نهاية السنة الجارية، بينما هناك حوالي 10 آلاف وحدة سكنية في طور الإنجاز و منها 4171 سكنا بصيغة الاجتماعي الإيجاري و 957 سكنا ريفيا و 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و سيتم الانطلاق قريبا في أشغال إنجاز 2700 وحدة جديدة، في انتظار توزيع 720 إعانة سكن ريفي و 7726 قطعة في إطار التجزئات الترابية. و في سياق حديثه عن التجزئات الترابية، تعهد بالتعجيل في توزيع القطع الأرضية على المواطنين، بعدما أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات للعمل ليلا نهارا و تفعيل لجان التوزيع قصد توزيعها في أقرب الآجال و نفس الأمر بالنسبة للسكن الاجتماعي ببلديات عين الحجل و سيدي عيسى و عاصمة الولاية التي قال بأنه حرك همم رؤساء الدوائر للإسراع في ضبط قوائم المستفيدين، مع إعطاء تعليمات بإعادة دراسة ملفات المقصيين من قائمة السكن في المرة الفائتة بعاصمة الولاية. و تجدر الإشارة، إلى حصة 3468 وحدة سكنية التي تم توزيعها، أمس، موزعة على النحو التالي 1568 سكنا اجتماعيا إيجاريا بكل من أولاد عدي القبالة و أولاد ماضي و المسيلة و 600 وحدة بصيغ عدل و 100 سكن ترقوي مدعم و 1200 قطعة أرضية بأولاد دراج و بوسعادة.
