أكد، أمس الأول، وزير الرقمنة و الإحصائيات منير خالد براح، على حرص الحكومة للمضي في مسار الرقمنة الذي يشكل أحد الروافد المعول عليها لبعث الاقتصاد و تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، وتحقيق هدف التحول الرقمي لأهميته في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات العمومية، وتحسين الخدمات للمواطن، مشيرا إلى العمل بالموازاة مع وضع المنصات والأنظمة الرقمية، على مرافقة هذه الإجراءات في إطار منهجية شاملة تشاركية و تشاورية لإنشاء منصات ذات بعد أفقي بيني تسمح بتبادل البيانات والمعطيات، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين المردودية و الأداء. و قال الوزير، في تصريحات إعلامية على هامش زيارته لولاية برج بوعريريج، أن خير دليل على تجسيد هذا المسعى ميدانيا، هو ما اطلع عليه خلال زيارته للمعرض المقام بالمناسبة، الذي يكشف عن التطور في الأداء التكنولوجي المؤسساتي، سواء على مستوى الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي، ولقائه مع الفاعلين في الرقمنة لأنهم يشكلون الدعامة الأساسية للنظام البيئي المعول عليه كثيرا في الرقمنة، لتدعيم مجهودات الحكومة في مسار الرقمنة الشامل لكل المؤسسات، مشيرا إلى أن عددا من المنصات انطلقت في عملها و هي قيد الاستغلال، وهو ما يوضح اهتمام مختلف القطاعات بالرقمنة و استعمالها كأداة لتحسين الأداء، مبرزا دورها في تبادل البيانات بين مختلف الإدارات. وأضاف الوزير بأن دائرته الوزارية تعمل على تحقيق التنسيق في إطار تصور تشاوري بين مختلف الدوائر الوزارية و القطاعات لوضع منصات ذات طابع أفقي بيني، و تجسيد تعليمات الحكومة الصارمة في ما يخص تسهيل الإجراءات الإدارية، و من ذلك الإشراف على عدد من أفواج العمل لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك العمل على التواصل أو الاتصال البيني بين مختلف المنصات التابعة للمؤسسات الإدارية، على غرار إدارة الضرائب والجمارك والمعهد الوطني للإحصائيات ومصالح السجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي وغيرها من القطاعات، لتحقيق التواصل و التفاعل بين المنصات. و لتحقيق هذا المسعى، أكد الوزير، على الشروع في الاتصالات مع مختلف القطاعات الوزارية لبعث عملية المصادقة و المتابعة، على مخططات القطاعات في ما يخص الرقمنة بعنوان سنة 2021، لضمان التجانس والتفاعل و الإدماج و الاستغلال الأمثل للموارد، و هي الأهداف التي تصبوا إليها الحكومة كما أضاف من خلال إنشاء هذه الوزارة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتحسين الخدمات العمومية للمواطن، و إضفاء نجاعة على القطاع الاقتصادي و تسهيل الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين، داعيا إلى التنسيق بين مختلف القطاعات والدوائر الوزارية، وعدم حصر العملية في الإجراءات ذات الطابع القطاعي فحسب، بل لا بد، مثل ما قال، أن توضع في إطار منهجية شاملة تشاركية بما يحقق التواصل وتبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف المنصات والأرضيات، وهو ما تشتغل عليه دائرته الوزارية، لتحقيق الهدف، بإنشاء منصات أفقية وذات بعد بيني تسمح بحل المشاكل وتبادل المعلومات بكل سهولة . و أضاف الوزير، أن هذه العملية ستسمح بالتخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة، وفك العزلة، فضلا عن كونها مطلبا لتحسين الأداء، مستدلا بالحتمية التي فرضتها الأزمة الصحية وجائحة كورونا، التي كانت مناسبة كما قال للوعي بأهمية التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والمعاملة عن بعد، لفك العزلة التي فرضتها إجراءات الحجر، والاستمرار في تبسيط الحياة العادية رغم القيود التي تفرضها الجائحة على المواطن.
