انطلقت بباتنة أشغال الشطر الثاني لتأهيل الطرقات، مباشرة بعد تشكيل فرق تدخّل ميدانية مزوّدة بعتاد الأشغال العمومية، تحت إشراف والي باتنة محمد بن مالك، ضمت مصالح بلدية باتنة، ومديرية الأشغال العمومية، ومؤسستي "كلين بات"، والردم التقني، مهمتها الرئيسة إعادة صيانة الأماكن التي طالتها أشغال التوصيلات الفردية للساكنة بمختلف الشبكات الحيوية، والنقاط السوداء التي تعيق حركة سير المركبات، على أن تتولى المقاولات المكلفة بالمشاريع الكبرى، ممثلة في "الجزائرية للمياه" ووحدة "سونلغاز"، إعادة الأجزاء التي طالتها الأشغال، إلى حالتها الطبيعية بعد وضع هذه الشبكات حيز الخدمة. ووفقا لما أفاد به بيان لخلية الإعلام لبلدية باتنة، فإن العملية انطلقت بتاريخ 5 أفريل 2025 من حي كشيدة في مرحلتها الأولى، على أن تمتد الى كافة أحياء المدينة، على غرار الطريق الرئيس لحي بوعقال، وطريق بسكرة بمحاذاة المجلس القضائي باتجاه الإقامة الجامعية عمار عاشوري، وممرات مزوجي، والطريق المحاذي لمحور الدوران حي الزمالة الى غاية الأمن الحضري الأول، ومفترق الطرق بحي 742 مسكن، وممرات الصالح نزار، وطريق قسنطينة، وحي المنظر الجميل، ومحور الدوران المسمى ب"معلى" بحي النصر، وممرات عبدلي، وحي "بارك أفوراج"، وحي تازولت، وملتقى الطرق المستشفى الجامعي، والطريق المحاذي لحي 150 مسكن، وحي كشيدة.. وذكر المصدر أن هذه العملية سبق أن رصدت لها السلطات المحلية للولاية، غلافا ماليا يقارب 77 مليار سنتيم خلال السنة الجارية 2025، موجها خصيصا للتجديد الكلي لمختلف شوارع المدينة. وتأتي عقب استكمال كافة أشغال تجديد الشبكات الحيوية المهترئة التي تعود لسبعينيات القرن الماضي، ومياه الشروب، والصرف الصحي، والكهرباء والغاز، والألياف البصرية التي مست بعض الأحياء لأول مرة، من خلال تجسيد 40 عملية على طول 223 كم2 في مجال تجديد القنوات الغازية بالمدينة سنتي 2024- 2025، إلى جانب تجديد قنوات مياه الشرب على مستوى كافة إقليم المدينة، ما مكن من استرجاع 35 ٪ من كمية المياه المتسربة؛ بمعدل 30 ألفا إلى 40 ألف م3 يوميا. للإشارة، فإن باتنة من المدن الأكثر اعتماداً على شبكات المياه الباطنية القديمة، التي تحولت مع الوقت الى مصدر قلق رسمي وشعبي، مع ظهور بؤر للأمراض المتنقلة التي تهدد الأمن الصحي للولاية. وتنكبّ الجهود في إطار العملية على القضاء على مختلف النقاط السوداء التي شوّهت المحيط العمراني للمدينة، ودعم السلامة العامة في الأرواح والممتلكات، وكل ما له صلة بالحياة اليومية للمواطن.