شلت مصالح الأمن الحضري الثاني بسطيف، نشاط شبكة تتشكل من أربعة أفراد، يحترفون عمليات التزوير في المحررات الإدارية، مع انتحال صفات الغير، بهدف النصب و الاحتيال على المواطنين. العملية أطرتها الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية سطيف و جاءت إثر إيداع شكوى من قبل مواطنة تعرضت للنصب و الاحتيال من طرف شخص ادعى أنه إطار في إحدى الإدارات العمومية و تعود وقائع القضية إلى سنة 2016، حينما كانت الضحية بصدد تحضير ملف للحصول على سكن و إيداعه بالمصلحة الإدارية المختصة، حيث التقت المشتبه فيه الذي ادعى أنه إطار بذات المصلحة و بإمكانه تقديم تسهيلات و امتيازات لها شريطة الحصول على مقابل مالي، مستغلا ظرفها المعيشي الصعب، مقدما لها وعودا كاذبة و محررات إدارية تبين بعد فحصها أنها مزورة. و تمكنت الضبطية القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه مع توقيفه مباشرة و تفتيش مسكنه و حجز العديد من الوثائق المزورة التي تصدر عادة عن بعض الهيئات و المؤسسات العمومية، نسخ من بطاقات تعريف تخص عديد المواطنين، صكوك بريدية لأشخاص عدة، محررات إدارية رسمية مختومة و موقعة و غير موقعة و بعد التقدم في التحقيق، تم كشف هويات ثلاثة موظفين آخرين في إدارات عمومية مختلفة، ثبت أنهم ضالعون في القضية، من خلال تسهيلهم لعمليات النصب و الاحتيال التي كان المعني يقوم بها، ليتم توقيفهم جميعا و بأدلة و وثائق لا يمكن إنكارها، مع تحويلهم إلى مقر المصلحة و فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المعنيين الأربعة، عن تهمة النصب، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، مع المشاركة في النصب و التزوير و استغلال الوظيفة و قبول مزايا غير مستحقة.