تبسة: إحالة 90 ملف استثمار على العدالة

أحالت مديرية الصناعة و المناجم لولاية تبسة، 90 ملف استثمار على الجهات القضائية، بعد المعاينات الميدانية للمشاريع المتحصلة على عقود الإمتياز، من طرف اللجنة الفرعية التقنية، المكلفة بمهمة متابعة و تقييم إقامة و إنجاز المشاريع.
و جاء ذلك في تقرير أعدته مديرية الصناعة و المناجم، حول وضعية الاستثمار بالولاية و الذي عرض، مؤخرا، بقاعة الإجتماعات بالولاية، بحضور السلطات الولائية و أصحاب المشاريع الإستثمارية، حيث أشارت المديرية في تقريرها، إلى أن مديرية أملاك الدولة كانت قد وجهت 222 إعذارا أوليا للمستثمرين، الذين أخلوا بإلتزاماتهم في المرة الأولى، ثم ذيلتها ب 148 إعذارا ثانيا، لتقوم لاحقا بتحويل 90 ملفا منها على الهيئات القضائية و فسخ 10 عقود أخرى بالتراضي، مع العلم بأن المصالح ذاتها تحصي 439 ملفا تحصل أصحابه على عقود الامتياز، منها 167 تحصلت على رخص البناء و 113 أخرى في طور الانطلاق، بينما جسدت على أرض الواقع 44 مشروعا.
و يتصدر قطاع الخدمات الملفات الاستثمارية المنطلقة، بنسبة تقارب 36 بالمائة، يليه قطاع الصناعة ب 24 بالمائة، فمواد البناء بنسبة 15 بالمائة، أما عدد الملفات المودعة على مستوى أمانة اللجنة المكلفة بالاستثمار، فتقدر ب 3517 ملفا استثماريا، درست منها 3371 ملفا و قبلت 1199 ملفا و رفضت 1373 أخرى، مع إلغاء و تجميد 529 ملفا و تخلي 56 عن الخوض في هذه التجربة. و بحسب المصدر ذاته، فإن ولاية تبسة تحصي تشغيل أزيد من 2519 عاملا في مؤسسة عمومية، بمختلف شعب النشاط الصناعي، بينما يصل عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 6570 مؤسسة، تشغل أزيد من 31 ألف عامل، وفق إحصائيات صندوق الضمان الاجتماعي و تقترح المديرية المعنية بالنسبة للعقار الصناعي، رفع التجميد عن العمليات المسجلة الخاصة بتهيئة مناطق النشاط و إعادة تصنيف الأوعية العقارية المخصصة لاستيعاب هذه المناطق.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية تبسة كانت قد نظمت جلسة عمل خصصت لتشخيص واقع الاستثمار بالولاية، في ظل مساعي السلطات المحلية الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية و تحسين البيئة الاستثمارية و رفع تنافسية الولاية في جذب الاستثمار و ذلك بحضور مسؤولي القطاعات ذات الصلة و أصحاب المشاريع الاستثمارية، قصد الاستماع لانشغالاتهم و رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق مشاريعهم.
و في كلمته بالمناسبة، كشف والي تبسة، محمد البركة داحاج، عن إنشاء 28 منطقة نشاطات مصغرة، على مساحة 140 هكتارا مستقبلا و ذلك عبر إقليم الولاية، لفائدة المؤسّسات الناشئة و الشباب من حاملي أفكار المشاريع، كما دعا المستثمرين للتقرب من خلية الإصغاء المتواجدة بديوان الوالي لطرح إنشغالاتهم. و في رده على عينات من الانشغالات العامة المطروحة من طرف المستثمرين و منها مشكل الأراضي الممنوحة للمستثمرين و المصنفة فلاحية رغم عدم وجود مردود فلاحي و عدم تهيئة بعض مناطق النشاطات الصناعية المتواجدة ببلديتي تبسة و العوينات و إشكال تجميد مناطق النشاطات المتواجدة في المحيط العمراني، أوضح والي الولاية بأنه قد تمت مراسلة الجهات المركزية، في انتظار الرد للفصل فيها وفق القوانين الجديدة الصادرة في إطار ترقيّة الاستثمار خارج المحروقات، موصيا في معرض ذلك المستثمرين، باعتماد آليات دقيقة في إطار القانون، تضم دراسة المواد الأولية و دراسة السوق و غيرها من الأطر لتجّب تعطّل المشروع لاحقا، لافتا إلى أّن الإدارة شريك حقيقي ترافق المستثمر و تسهر على تقديم كافّة التسهيلات لفائدته من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي.