تعرف وكالة دعم وتنمية المقاولاتية لولاية باتنة، (أونساج سابقا)، إقبالا واسعا من طرف الشباب حاملي المشاريع، بعد إعفاء وكالة كناك و تحويل ملفاتها ، بعد إقرار امتيازات ومزايا جديدة تمنحها أونساج التي تحولت إلى وكالة دعم وتنمية المقاولاتية. و تشهد مكاتب الوكالة طوابير لأصحاب الملفات الذين توافدوا لعرض مشاريعهم و قد أكد مدير الوكالة عبد المالك لعزلي في لقاء مع "النصر" تصاعد مؤشر الملفات على الرغم من المرور بجائحة كورونا، مشيرا لمعالجة وتمويل 261 مشروعا خلال السنة الماضية، منها 11 مشروع تمويل ذاتي استفاد أصحابه من امتيازات جبائية. و أوضح مدير وكالة دعم وتنمية المقاولاتية ل "النصر"، بأن تمويل المشاريع يتباين من قطاع لآخر، وقال بأن أغلبها في قطاع الخدمات ب 63 مشروعا و قطاع الصناعة ب 85، بالإضافة لتمويل مشاريع في قطاعات الفلاحة والأشغال العمومية، والبناء والري والحرف والمهن الحرة، وفي ذات السياق كشف عن الشروع في معالجة الملفات المؤجلة، و التي هي قيد الدراسة و محل طعن سابقا من طرف وكالة كناك بعد تحويلها لتلك الملفات. كما أكد مدير وكالة دعم و تنمية المقاولاتية، أن الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق، حفزت الشباب على التوجه للوكالة مؤكدا استقبال كافة الطلبات و توجيه الشباب و مرافقته عبر مراحل و قال إن إلغاء شرط البطالة شجع شباب من حاملي مشاريع فلاحية وحرفية وحتى أصحاب سجلات تجارية من الاستفادة من امتيازات، بالإضافة لتصنيف الطلبة ضمن البطالين و من بين العوامل التي رفعت نسبة الإقبال حسب ذات المسؤول، رفع سن الاستفادة إلى 55 سنة و كذا التكفل بالمؤسسات المتعثرة مع تمديد آجال التسجيل إلى نهاية السنة. و تشمل الامتيازات بالنسبة للمؤسسات المتعثرة حسب مدير وكالة دعم المقاولاتية، المؤسسات المصغرة التي تعرضت لمخاطر الظواهر الطبيعية و الحرائق و المتوفى أصحابها و التي تعرضت لحجز عتادها من طرف البنوك و التي تعرض أصحابها لعجز بدني أو عقلي، والتي تعرضت لعجز مالي وتطالب بإعادة تمويل بالإضافة للمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات في تسديد مستحقات الضرائب والضمان الاجتماعي و التي تواجه صعوبات في تسديد القروض البنكية و كذا التي تواجه عراقيل إدارية أو كراء. مدير وكالة دعم المقاولاتية، أكد طرح عدة مقترحات و بدائل للتكفل بالمؤسسات المتعثرة، بالإضافة إلى إمكانية توسيع المؤسسات المصغرة لقدراتها في نشاط آخر مغاير للممول في مرحلة الإنشاء شرط التسديد الكلي للقرض البنكي و حيازة الكفاءة المهنية و المهارات المعترف بها المرتبطة بالنشاط المرغوب في عملية التوسعة.