"الجامعة الجزائرية المفتوحة" تعوّض جامعة التكوين المتواصل تحضر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاعتماد أنماط تعليمية جديدة استعدادا للتكفل بالأعداد المتزايدة للطلبة الجامعيين، مستفيدة من تجربة جائحة كورونا التي بيّنت استحالة الاكتفاء فقط بنظام التدريس الكلاسيكي، وتعكف الوصاية أيضا على مراجعة القانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل، التي ستحمل مستقبلا تسمية «الجامعة الجزائرية المفتوحة». فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف إعادة النظر في نمط التدريس الكلاسيكي الذي ظل القطاع معتمدا عليه طيلة العقود الماضية، قبل أن تفرض الوضعية الوبائية إقحام نظامي التعليم عن بعد والتناوبي تطبيقا للبروتوكول الصحي، لا سيما في شقه المتعلق باحترام مسافة التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا. وتتضمن الإصلاحات التي تنوي الوزارة إدخالها على طرق التدريس الحالية، بعد أن يتم تمرير المشروع قيد المناقشة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في إدراج أنماط تعليمية جديدة متمثلة في التعليم عن بعد، والتعليم الموطن الذي يقصد به أن تضمن جامعة ما التكوين لحساب جامعة أخرى ليس لديها الإمكانيات والوسائل، فضلا عن التعليم المختلط والتعليم الحضوري والتعليم التناوبي. وتهدف التدابير الجديدة قيد الإعداد وفق ما أفادت به مصادر مقربة "للنصر"، إلى تكييف القطاع مع المستجدات المحيطة به، على غرار الأزمات الصحية وما تفرضه من تطبيق إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع وحماية الصحة العامة، فضلا عن تهيئة الهياكل التي يضمها القطاع للتكفل بالأعداد المتزايدة للطلبة الجامعيين المتوقع أن تبلغ ما بين سنوات 2023 و2035 حوالي 3 ملايين طالب جامعي. وكانت جائحة كورونا فرصة بالنسبة لوزارة التعليم العالي للانفتاح على طرق تعليم جديدة إلى جانب التعليم الكلاسيكي الذي يجبر الطالب على الحضور اليومي إلى الجامعة لتلقي الدروس الحضورية، لا سيما وأن نظام التعليم عن بعد والتعليم التناوبي حقق نجاحا لم يكن متوقعا، ومكن القطاع من ضمان استمرار الدراسة في أوج الجائحة، والتكفل بالوافدين إليه من قطاع التربية الوطنية. وأضافت ذات المصادر بأن التعليم عن بعد الذي تم اللجوء إليه استثناء مع بداية جائحة كورونا لضمان استمرار الموسم الجامعي واستكمال البرنامج في موعده، سيتم ترسيمه ليصبح نظاما قارا صالحا لجميع الأوقات، دون أن يقتصر على الظروف الاستثنائية اقتداء بالجامعات التي حققت أشواطا لا بأس بها في هذا المجال. كما ستشهد جامعة التكوين المتواصل بدورها إصلاحات شاملة عبر إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بها، لا سيما وأن هذه الجامعة تعتمد طريقة تدريس لا تختلف كثيرا عن النظام الكلاسيكي المعتمد في الجامعات العادية، مع أن هذه المؤسسات موجهة خصيصا لفئة الموظفين والعمال الذين يتعذر عليهم متابعة الدروس بصفة منتظمة وضمن أوقات مضبوطة ومحددة. وينتظر في هذا الصدد أن يتم إضفاء بعض المرونة على نمط الدراسة في جامعة التكوين المتواصل التي ستحمل تسمية "الجامعة الجزائرية المفتوحة" لإتاحة الفرصة لطلابها ممن يطمحون إلى تحسين مستواهم التعليمي قصد الترقية أو لأهداف أخرى، لدراسة الوحدات المقررة بصفة تدريجية، بما يتناسب مع مسارهم المهني. وتحضر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا لانعقاد الندوة الوطنية للجامعات التي ستجري فعالياتها يوم 31 مارس المقبل، التي سيتم خلالها الوقوف على ظروف الدراسة في ظل الجائحة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، فضلا عن تقييم مستوى تقدم تنفيذ البرامج في ظل نظام التدريس الاستثنائي الذي فرضته الجائحة. وأوضحت في هذا الشأن نفس المصادر بأن كل المؤشرات تبعث على الاطمئنان على مستوى القطاع، لأن السير العادي للسداسي الأول مكن من تحقيق نسبة 50 بالمائة من البرامج في ظل التحسن الواضح للوضع الصحي، مما سيساعد على الشروع في التحضير للسداسي الثاني في أريحية تامة. ويذكر أن الوصاية منحت الضوء الأخضر لرؤساء المؤسسات الجامعية لاتخاذ ما يرونه أنسب من قرارات بما يلائم طبيعة الوضع الصحي، من بينها إمكانية تمديد ساعات الدروس الحضورية في حال استقرار الوضع الوبائي، في ظل التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي.
