بعد إعذار الوالي للأطراف المتنازعة: نهاية الانسداد بالمجلس البلدي لابن زياد

توصّل أخيرا أعضاء المجلس الشعبي البلدي لابن زياد بقسنطينة إلى حل مشكل الانسداد الذي دام حوالي 15 يوما، والذي أدّى إلى عرقلة سير مجموعة من البرامج .
وانجر الانسداد عن عدم توافق بين الأعضاء المنتخبين في المجلس، حيث رفض 8 من أصل 15 عضو الاجتماع والتصويت على مداولة تقتضي ضبط القائمة الاسمية للمستفيدين من الإعانة المالية المخصصة من طرف البلدية والولاية للعملية التضامنية لشهر رمضان لهذه السنة.
وفي حديثه للنصر، أكد رئيس بلدية ابن زياد، حيدر سعدان، أن هذا الانسداد أثّر سلبا على سير المشاريع التي تخدم المصلحة العامة للمواطنين، كما عطل جدول أعمال البلدية وهدد استقرارها.
وأضاف أحد الأعضاء المنتخبين للنصر، أن رفض التصويت على المداولة جاء بغرض الضغط على رئيس المجلس البلدي طلبا لاستقالته أو سحب الثقة منه.
و تدخّل والي ولاية قسنطينة بإرسال إعذار ، يقتضي ضرورة تغليب المصلحة العامة ومباشرة المهام والمصادقة على المداولة، وهذا في أجل لا يتعدى ستة أيام، وفي حالة عدم الاستجابة للإعذار يتم اللجوء لتطبيق جملة من الإجراءات المصادق عليها في المواد 46 و 100 و 101، حفاظا على استمرارية المرفق العام.
وبناء عليه، تم التصويت من جديد على جدول الأعمال بالأغلبية البسيطة، حيث صوّت 8 من الأعضاء بالموافقة و 7 منهم بالرفض، لتمر أخيرا جميع نقاط المداولة بالأغلبية. رونق بوشارب