استرجاع سيارة مسروقة عُرضت للبيع على الفايسبوك: شل نشاط أفراد عصابة للسرقة في باتنة

عالجت مصالح الأمن لولاية باتنة، نهاية الأسبوع، عدة قضايا سرقة، كما سجلت توقيف 11 شخصا محل أوامر بالقبض. و كانت عناصر الأمن الحضري الخامس، قد وضعت حدا لنشاط عصابة سرقة تتكون من 3 أشخاص و قاصر تتراوح أعمارهم بين 17 و 20 سنة، بينهم مسبوقون قضائيا قاموا بالسرقة من داخل مسكن بالكسر و باستحضار مركبة، عبارة عن شاحنة صغيرة بحي الشهداء، حيث قام أفراد العصابة حسب ما أفادت به الشرطة بسرقة مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 1500 أورو و 50 ألف دج بالعملة الوطنية، بالإضافة إلى كمية من المصوغات تتمثل في سلسلتين، خاتمين و زوجين من الأساور، مع مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية و تم العثور لدى أحد الموقوفين على 7 أقراص اكستازي قبل تقديمهم أمام النيابة المحلية.
و في عملية أخرى، على إثر دوريات قامت بها عناصر الأمن الحضري الثاني عشر بقطاع الاختصاص، لفتت انتباههم مركبة سياحية على متنها شخص يبلغ من العمر 25 سنة مسبوق قضائيا، كانت بحوزته حقيبة بها مفك براغي، نازع مسامير و قفازات يدوية، حيث تم التوصل من قبل عناصر المصلحة إلى أن المشتبه به، قام بمحاولة السرقة من داخل مسكن بالكسر بحي 1600 مسكن حملة 3، ليتم تقديمه أمام النيابة المحلية.
و في قضية أخرى، على إثر شكوى تقدم بها مواطن لعناصر أمن دائرة مروانة بتعرض مركبته السياحية لخيانة الأمانة، وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فتح تحقيق في القضية من قبل عناصر ذات المصلحة، وتم في أعقاب ذلك توقيف الشخص الذي كان بصدد عرض المركبة للبيع و البالغ من العمر 34 سنة حيث تم استرجاعها.
و عالجت عناصر الأمن الحضري الخارجي بواد الماء، قضية تتعلق بوضع مركبة سياحية غير مطابقة للسير عن طريق التزوير في رقمها التسلسلي و بيانات ملفها القاعدي، مع تغيير المعالم التقنية لها، حيث تم التوصل للأشخاص الذين قاموا بالتداول على ملكيتها البالغ عددهم 6 تتراوح أعمارهم بين 27 و 59 سنة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضيتين، بالتنسيق مع الجهات القضائية بإقليم الاختصاص.
و تمكنت عناصر كل من فرقة التفويضات القضائية و أمن دائرة عين جاسر و مروانة خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 28 أفريل من توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و 35 سنة صدرت ضدهم أوامر قضائية على خلفية تورطهم في عدة قضايا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا.