تحقيق قضائي في تسيير بلدية الشرايع

كشفت مصالح مطلعة للنصر أن مصالح الدرك الوطني وبأمر من وكيل الجمهورية باشرت تحقيقا معمقا في كيفية تسيير شؤون بلدية الشرايع بدائرة القل غرب ولاية سكيكدة.
وقد شمل التحقيق كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي وأربعة أعضاء بالمجلس والمكلف بالأشغال الجديدة وبعض الموظفين ومدير القسم الفرعي لتجزئة الري بدائرة القل إضافة إلى استدعاء العديد من المقاولين ممن سبق لهم القيام بأشغال لمشاريع بذات البلدية. وتمحور التحقيق حول كيفية إعداد دفتر الشروط والأسعار الوحدوية ومدى تطابقها مع البطاقات الفنية وعقود الإسناد للعديد من المشاريع وامتد التحقيق حسب ذات المصادر إلى سماع كل من مدير تجزئة الري لدائرتي الزيتونة وأولاد عطية من أجل مقارنة الأسعار الوحدوية المقترحة على مستوى بلديات الدوائر الثلاثة. ونشير أنه سبق للعديد من المقاولين تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الجهات الوصية تشير إلى وجود خروقات في قانون الصفقات العمومية من طرف لجنة الصفقات بالبلدية في إعداد دفتر الشروط وطريقة إسناد المشاريع.