أفادت أمس مصادر مطلعة أن والي ولاية خنشلة أمر مؤخرا بفتح تحقيق في الكيفية التي تمت بها المزايدة الخاصة بصفقة إيجار حديقة عمومية إلى مغترب. حيث تم كراء الحديقة من أجل تحويلها إلى فضاء للألعاب والتسلية بمبلغ 72 مليون سنتيم سنويا وعلى مدى 33 سنة وذلك من قبل بلدية خنشلة دون علم الوالي بكراء الحديقة العمومية التي تتربع على أزيد من 4 هكتارات في حي موسى رداح مقابل المستشفى الجديد و منافسة مشروع انجاز حديقة كبرى مماثلة بطريق حمام الصالحين الذي تكفلت به الولاية واختارت له مساحة مناسبة وسط الغابات. و أصدر المسؤول الأول بالولاية تعليمات بتوقيف هذه الصفقة في انتظار تقرير اللجنة المختصة للتحقيق قبل اتحاد أي قرار. وكان بعض أعضاء المجلس البلدي قد طعنوا في العملية ووصفوها بالمشبوهة مؤكدين أنها مخالفة لقانون الصفقات العمومية و اعتبروها من بين العديد من الخروقات المرتكبة ، حيث أكد أحد أعضاء المجلس البلدي أن العملية تتعلق ببيع نهائي للحديقة في قالب مزايدة علنية ومنافسة مشروع الولاية وإفشاله ويتعلق الأمر بانجاز حديقة عمومية كبرى للتسلية والألعاب بطريق حمام الصالحين. رئيس البلدية أكد بدوره أن الصفقة تمت بمشاركة ثلاثة مستثمرين بالطرق القانونية المعروفة ورست على أحد منهم وسوف يتم المصادقة عليها من قبل المجلس ثم الدائرة للمصادقة النهائية فيما نفى مسؤول بشركة صافا الغابية المالكة للحديقة العمومية علمها بالقضية و قال أن العقد الذي يربطها بالبلدية سينتهي في سنة 2013 وأنها ستطعن في هذا الإجراء.