وزير العدل يشدد قبيل انطلاق عملية تفتيش الجهات القضائية: لا تراخ في متابعة قضايا المضاربة والمخدرات والإجرام تحت المجهر

* تعليمات لمتابعة تصفية المحجوزات خاصة "المركبات"
شدّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات. كما دعا إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، إلى الوقوف على مدى التزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام يوم الاثنين بمقر وزارة العدل، على اجتماع ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، موضوعه عملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق يوم الأحد 04 ديسمبر المقبل. وذكرت وزارة العدل في بيان لها، بان الوزير عبد الرشيد طبي، أسدى خلال الاجتماع، تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والاختلالات وكيفية معالجتها وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء.
وشدد الوزير في تعليماته على ضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والاختلالات وكيفية معالجتها. وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء وقد تم التركيز على ضرورة حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي. بالإضافة كذلك إلى وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى التزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.
كما شدّد وزير العدل، على متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات. ومدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية. بالإضافة كذلك إلى تصفية ملف رد الاعتبار القانوني والقضائي.
كما أمر وزير العدل بمراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف. والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق استلامها ومدى سعي النواب العامين في ذلك. كما أشار البيان، إلى أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها. وكذا المحاكم الإدارية وسيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية.
وكانت وزارة العدل، قد أمرت، شهر أوت الماضي، نيابات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني، بردع كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين والقدرة الشرائية لهم، مع تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية. فيما أكد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي أمحمد، تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار.
وشدد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في تصريحات صحفية، على أن المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، مشيرا إلى وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأنها أضحت "أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، مؤكدا على وجود لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية".
وذكر في ذات السياق، أنه تم مؤخرا "ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية"، متسائلا: "كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة".
واتهم وزير العدل جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا في ذات السياق أن "الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين".
وفي أخر حصيلة أوردتها وزارة العدل، خلال الشهر الجاري، تم تسجيل متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة, صدرت في حق 23 منهم عقوبات تراوحت بين 7 سنوات و 12 سنة حبسا نافذا. وأوضحت الوزارة أن «الجهات القضائية عبر الوطن سجلت, خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 نوفمبر 2022, متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري».
وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم, تتراوح بين 7 و12 سنة حبسا نافذا, وغرامات من خمسمائة ألف إلى مليوني دينار, وهذا على مستوى عدة محاكم بالمجالس القضائية لكل من بسكرة، تمنراست، الشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط وسكيكدة. وذكرت وزارة العدل في بيانها أن هذه الإجراءات تهدف إلى «محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة».