أشرف وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, أمس الاثنين بمقر الوزارة, على اجتماع ضم إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل, وذلك تمهيدا لانطلاق عملية تفتيش الجهات القضائية الأحد المقبل. وأوضح بيان للوزارة المعنية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير أسدى تعليماته ب"ضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والاختلالات وكيفية معالجتها, وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء". كما تم التركيز-تضمن البيان- على "حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي, وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى التزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة, التهريب, حوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه وكذا متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات". كما ركز الاجتماع على "تصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات, مدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية, تصفية ملف رد الاعتبار القانوني والقضائي, مراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي هي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق استلامها ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك". وفي ذات الصدد، لفت بيان وزارة العدل، إلى أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية "يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وكذا المحاكم الإدارية, كما سيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية".
الوسوم المفتشية العامة لوزارة العدل عبد الرشيد طبي وزارة العدل