أشرف عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام بمقر وزارة العدل على إجتماع ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، موضوعه عملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل 04 ديسمبر. وقد أسدى الوزير تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والإختلالات وكيفية معالجتها وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء وقد تم التركيز بهذا الخصوص على حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي، والوقوف على وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى إلتزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه، وكذا متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات، بالإضافة إلى تصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات ومتابعة مدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية وتصفية ملف رد الإعتبار القانوني والقضائي ومدى مراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف. إلى جانب المعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق إستلامها ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك. وتجدر الإشارة في الأخير، أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وكذا المحاكم الإدارية وسيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية. صفية. ن