3 سنوات سجنا نافذا لمدير الإدارة العامة و البراءة لبقية المتهمين أدانت أمس محكمة "جمال الدين" للجنح بوهران مدير الإدارة العامة بمقر نشاط المصب لسوناطراك، ب 3 سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقة مشبوهة و استعمال النفوذ لمنح صفقة، وهي ذات التهمة التي وجهت ل11 إطارا من سوناطراك منذ مارس الماضي. حيث استفاد المتهمون الباقون من البراءة في جلسة خصصت للنطق بالحكم بعد جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتماسات وكيل الجمهورية بتسليط أقصى العقوبة والتي قدرها بعض المحامين ب 10 سنوات سجنا نافذا، بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تتعلق بتجهيز مقر المصب بلوازم مكتبية وأجهزة إعلام آلي حيث تم منحها لشركة لا تتوفر على الشروط المطلوبة والتي تبين أنها شركة وهمية لا يتعدى رأسمالها 5 مليون سنتيم فيما بلغت قيمة الصفقة 2 مليار سنتيم .وكانت إدانة مدير الإدارة العامة متوقعة لثبوت التهم الموجهة إليه وشهادة بقية المتهمين الباقين الذين أكدوا أنه المسؤول الوحيد على إبرام هذه الصفقة، و أنهم كانوا يطبقون أوامره ولا علاقة لهم بخلفياتها، وذلك رغم أن دفاع سوناطراك كان قد أكد حينها أن هذه الأخيرة لم تودع أية شكوى لأنها ليست متضررة من الصفقة، إلا أن قرار العدالة أخذ بعين الاعتبار مسألة التلاعب بالمال العام واستغلال المناصب لتنفيذ أغراض شخصية، وقد سبق وأن تأجلت الجلسة مرتين بسبب غياب الشهود وتم خلال جلسة المحاكمة توجيه الاتهامات لمدير الإدارة العامة خاصة وأن الطعون التي أودعتها الشركات الخمسة المقصية من الصفقة لا يطلع عليها أحد سواه بسبب انعدام لجنة خاصة بدراسة الطعون، كما أن لا أحد استطاع الاعتراض على إضافة شركتين للشركات الستة التي دخلت المنافسة في البداية .وللإشارة فإن القضية تم تفجيرها قبيل انطلاق القمة العالمية للغاز التي احتضنتها وهران في أفريل الماضي، بناءا على تحقيقات داخلية للصفقات المبرمة في مقر نشاط المصب لسوناطراك، ثم تواصلت التحقيقات التي أفضت إلى توقيف 11 إطارا من سوناطراك على رأسهم مدير الإدارة العامة، إضافة إلى مدير المحاسبة رئيس مصلحة الميزانية ورئيس مصلحة العقود والصفقات، ورئيس مصلحة المطافئ الذين أودعوا جميعهم الحبس المؤقت و لم تقبل المحكمة طلب دفاعهم بالإفراج عنهم في أفريل الماضي بينما تم وضع رئيسة المصلحة القانونية تحت الرقابة القضائية رفقة 3 إطارات آخرين فيما استفاد إطاران اثنان من الإفراج المؤقت .