كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، عن إنهاء عملية إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة، أغلبهم في الطور الابتدائي، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بالإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين، وإتمام كافة الإجراءات قبل نهاية شهر فيفري المقبل. استكملت وزارة التربية الوطنية عملية إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد الأربعاء الماضي، بفضل تجنيد مصالح وزارة المالية والوظيف العمومي، والإشراف المباشر من الوزير الأول على مجريات العملية، بداية بإحصاء الأساتذة المعنيين بقرار الإدماج، وصولا إلى ترسيم إجراء توظيف هذه الفئة في مناصب قارة ودائمة. وتم الإعلان عن إنهاء إجراءات إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة من قبل وزير القطاع عبد الحكيم بلعابد، الذي أكد خلال إشرافه على اختتام أشغال الملتقى الخاص بتحضير امتحان تقييم مكتسبات نهاية الطور الابتدائي، بأن المصالح المختصة أنهت كافة التدابير المتعلقة بالإدماج. وأفاد الوزير بأن إدماج الأساتذة المتعاقدين جاء طبقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء، قائلا إن أغلب الأساتذة المتعاقدين ينتمون إلى الطور الابتدائي، الذي يحصي أكبر عدد من التلاميذ ومن المؤسسات التعليمية. وأثنى بلعابد على الجهود التي بذلها إطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا الدوائر الوزارية التي رافقت العملية، وخص بالذكر وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومية، التي قامت بعملها بالتنسيق الدقيق والإشراف المباشر للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وسيلتحق الأساتذة المتعاقدون بعد استكمال إجراءات الإدماج بمناصبهم عقب انقضاء العطلة الشتوية بصفتهم أساتذة دائمين، ويتم استلام قرارات الإدماج على مستوى إدارات المؤسسات التعليمية، التي تستعد لاستقبال التلاميذ والانطلاق في الثلاثي الثاني على ضوء أهم قرار يشهده قطاع التربية الوطنية هذا الموسم. وسيسهر المفتشون على تأطير الأساتذة المدمجين في المناصب الشاغرة، عن طريق الزيارات الميدانية الدورية للمؤسسات التعليمية، وكذا العمليات التكوينية المستمرة التي تهدف إلى تحسين أداء الأساتذة وتحقيق الجودة في العملية التعليمية، وأساليب التدريس والتقويم وفق المتغيرات التي تشهدها المناهج والبرامج. وحرصت الوصاية منذ الشروع في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات الإدماج عن قرب، فضلا عن توضيح شروط الإدماج، مؤكدة في بيان أخير لها بأن العملية تخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022، الذي يصادف صدور قرار الإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين. ويشمل الإدماج الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات التعليمية في مناصب شاغرة نهائيا، ويؤدون المدة القانونية للعمل أي نصاب العمل الأسبوعي للتدريس، كما ذكرت الوصاية بشروط الالتحاق بالوظيفة العمومية، من بينها الجنسية الجزائرية وعدم تضمن شهادة السوابق العدلية أي ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها. وأكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في الشق المتعلق بتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بأن العملية دخلت مراحلها الأخيرة، تحسبا لاستبدال شهادة التعليم الابتدائي بامتحان تقييمي سيتم تنظيمه خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و18 ماي المقبل. وجدد المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية التأكيد بأن إلغاء شهادة التعليم الابتدائي، جاء بسبب عدم الجدوى البيداغوجية لهذه الامتحانات، موضحا على هامش فعاليات الملتقى المنظم أول أمس بخصوص هذا الملف، بأن امتحان تقييم المكتسبات سيحمل طابعا محليا، وسيتم تنظيمه على مستوى المقاطعات التفتيشية. وأضاف المتدخل بأن هذا النوع من الامتحانات سيمنح حظوظا أوفر للتلاميذ في استكمال المسار الدراسي، والتقليل من نسب الإعادة في السنة الأولى متوسط، عبر مراجعة نماذج الاختبارات المنجزة وضبطها، وإعداد الدليل المنهجي لهذه الامتحانات التقييمية.
