الحساب بعد التشريعات ولا دورة استثنائية للمجلس الوطني قبل ذلك استبعد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، تنحيه من منصبه قبل التشريعيات المقررة في العاشر ماي المقبل، مؤكدا خلال اجتماعه مع متصدري القوائم والمحافظين وأعضاء المكتب السياسي، الخميس، بان وقت الحاسب سيكون بعد صدور نتائج الانتخابات وليس قبل ذلك، في إشارة إلى رفضه الأصوات التي طالبته بالتنحي من منصبه قبل الانتخابات، كما هوَن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، من شأن المساعي التي يقوم بها معارضوه للإطاحة به من منصبه،وأكد بلخادم، أمام كوادر حزبه، أن دورة اللجنة المركزية لن تنعقد قبل تاريخ 10 ماي موعد إجراء الانتخابات التشريعية، سواء جمع هؤلاء النصاب القانوني من التوقيعات أم لم يتمكنوا من ذلك، وقال بأنه لا جدوى من جمع التوقيعات من أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية لسحب الثقة منه بما أن الدورة العادية ستعقد مباشرة بعد 10 ماي. وقال "الدورة المقبلة للجنة المركزية ستعقد. لكن تأكدوا أن تاريخها سيكون بعد 10 ماي، سواء استثنائية إذا جمعوا التوقيعات المطلوبة، وإذا لم يتمكنوا من جمع العدد المطلوب فستكون دورة عادية وسنحتكم للقانون الأساسي والنظام الداخلي". وأوضح في ذات الشأن أن الأشخاص الذين لا يقدرون أن هناك "مسافة كبيرة بين الواقع والمرغوب فيه" يقومون بجمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية للإطاحة بشخصه مشددا على ضرورة المحاسبة بعد 10 ماي وليس قبل. و أكد أنه في حالة عدم نجاح حزبه سيقدم استقالته من منصب الأمين العام للحزب.وأبدى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ثقته في فوز حزبه في معركة الإنتخابات التشريعية ل10 ماي وسيبقى بذلك القوة السياسية الأولى في البلاد. وقال بلخادم أن هناك أحزاب جديدة تريد أن تثبت تواجدها عكس حزب جبهة التحرير الوطني الذي سيعمل -- كما قال-- لإثبات "تجذره" معبرا عن ثقته في النتائج التي سيحصل عليها الحزب. و قال في ذات الشأن أن "الرياح" التي هزت الحزب تركت البعض "يعيش على وهم أن ما حدث للأحزاب الأخرى سيحدث لنا ظنا منهم أن الأمور تتشابه". مشيرا إلى أنه يتفهم غضب الذين لم يتم اختيارهم قائلا "هناك من غضبوا وأتفهم غضبهم لأنهم لم تتسن لهم الفرصة لكن المشكلة هي قضية العدد الذي يقتضي الاختيار" مضيفا أنه في هذه الحالة "قد نصيب وقد نخطئ وهذا عمل البشر".
