أكد أمس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي في ملتقى جهوي لولايات الوسط حول الانتخابات التشريعية عقد بالبليدة، أن الإدارة ليست المتدخل الوحيد في تسيير الانتخابات وهو الأمر الذي يجب التعامل معه في الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن مهام الإدارة في الانتخابات تتمثل في التأطير ومراقبة سير العملية الانتخابية إلى جانب السهر على احترام النظام القانوني. ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتزام الحياد التام من مختلف المتدخلين والمترشحين قصد انتخاب مجلس شعبي وطني يقع على عاتقه النظر في مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أن تشريعيات العاشر ماي تعد أول تغيير في إطار الإصلاحات السياسية. وجدد عبد القادر والي التأكيد على حياد الإدارة وشفافية الانتخابات والمراقبة الصارمة لعملية التصويت. و أشار إلى أن القانون العضوي الجديد للانتخابات يكرس مبادئ الحياد وتحري الشفافية ويقدم ضمانات كافية لنزاهة الاقتراع. كما فتح هذا القانون المجال السياسي وساهم في تشبيبه إلى جانب توسيع المشاركة النسوية وفي هذا الإطار كشف عن ترشح 7760 امرأة من مجموع 25800مترشح بحيث يمثل العنصر النسوي أكثر من 30 بالمائة. كما أن 52 بالمائة من المترشحات لهن مستوى جامعي في حين أن المترشحين الذكور 44 بالمائة منهم لهم مستوى جامعي أما في تشريعيات 2007 فقد تم تسجيل 12297 مترشحا من الجنسين.