تتواصل أشغال إنجاز خزان مائي بسعة 20 ألف متر مكعب بمنطقة مارشو ببلدية ميلة، حيث فاقت نسبة 60 بالمئة، حسب ما أكده رئيس مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب بمديرية الموارد المائية بالولاية، فيما أطلقت مؤسسة الجزائرية للمياه حملة تحسيسية لاسترجاع 122 مليار سنتيم من مستحقاتها لدى الزبائن، وقامت بإصلاح 2968 تسربا. وقال رئيس المصلحة، عبد الفتاح لكحل، في تصريح للنصر، بأنه ينتظر استلام الخزان في قادم الأيام، وذلك بغية الزيادة في عدد ساعات تزويد ساكنة عاصمة الولاية بالمياه الصالحة للشرب. وأضاف المصدر، بأن هذا المشروع الضخم الذي انطلقت به الأشغال أواخر سنة 2019، رصدت له الدولة مبلغا ماليا يقدر ب 65 مليار سنتيم، حيث عرف توقفا عدة مرات بسبب مشاكل إدارية وصحية خلال جائحة كورونا، ناهيك عن التقلبات الجوية التي أثرت على سير الورشة. وأكد لكحل بأن الخزان سيدخل الخدمة في قادم الأيام، وسيكون له دور كبير في تخزين كمية المياه بالمنطقة من أجل تلبية الاحتياجات المرتبطة بالتزايد السكاني، كما أشار المتحدث إلى أن هذا المشروع سيكون له دور في القضاء على أزمة المياه التي تحدث أحيانا بسبب انكسار قناة التوزيع الرئيسية بعاصمة الولاية، وذلك نتيجة انزلاق التربة بالمنطقة ما يؤدي إلى قطع المياه عن ساكنة بلدية ميلة، بالإضافة إلى القرارم قوقة، الرواشد، فرجيوة، سيدي مروان، زغاية، وادي النجاء، أحمد راشدي، تيبرقنت وبني قشة. من جهة أخرى، قال رئيس المصلحة إن هناك مساع لاقتراح إنجاز خزانين ببلديتي قرارم قوقة وفرجيوة بسعة 10 آلاف متر مكعب، وذلك للقضاء على نقص المياه بالمنطقتين وكذلك لتأمين التخزين، على أن تعمم المشاريع على باقي البلديات في السنوات القادمة. من جهة أخرى، شرعت وحدة الجزائرية للمياه بولاية ميلة، في حملة تحسيسية واسعة لتحصيل المستحقات المتراكمة لدى زبائنها، وأوضحت المكلفة بالإعلام بالوحدة، سارة كرينح، للنصر، بأن العملية انطلقت يوم الاثنين الماضي، حيث ستمس بلديات شلغوم العيد، ميلة، فرجيوة، القرارم قوقة، تاجنانت والتلاغمة وستدوم 10 أيام، مؤكدة بأن الهدف من الحملة هو حث الزبائن على تسديد الديون وشرح مختلف التسهيلات وطرق الدفع. وأشارت المتحدثة، إلى أن ديون المؤسسة لدى زبائنها قدرت ب 122 مليار سنتيم، وهو رقم كبير قالت إنه يؤثر على السير الحسن للمؤسسة من خلال النفقات المتعلقة بضمان وتحسين الخدمة العمومية وأجور العمال والموظفين بالإضافة إلى مواصلة المشاريع المسطرة، مؤكدة بأن النسبة الأكبر مسجلة لدى الزبائن العاديين من خلال الاستهلاك المنزلي. و وضعت الجزائرية للمياه حسب المكلفة بالإعلام، عدة صيغ للتسديد، وذلك بتنقل أعوانها وفرقها للمواطنين لدعوتهم إلى التقرب إلى الوكالات التجارية لدفع المستحقات والاستفادة من التسهيلات المقترحة والآليات المتاحة، مشيرة إلى أنه وفي حالة استنفاد التسوية بطرق ودية فسوف يتم اللجوء إلى قطع التموين والمتابعة القضائية ضد الزبائن الممتنعين. وفيما يخص القضاء على التسربات المائية عبر تراب الولاية، أكدت ذات المصدر بأن المؤسسة أحصت 3159 تسربا في شبكات التوزيع وقنوات الجر والربط خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تم إصلاح 2968 تسربا، مشيرة إلى أن شهر جوان فقط شهد أعلى معدل ب 418 حالة تم إصلاح 389 منها، وذلك بهدف ضمان خدمة أحسن. كما قالت مسؤولة الإعلام، بأنه تم مؤخرا إطلاق حملة للقضاء على جميع التسربات المائية بالولاية تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية و والي ميلة، حيث جندت للعملية كل الإمكانيات البشرية والمادية متمثلة في 30 فرقة، للتدخل اليومي وضمان الصيانة الدورية لمختلف المنشآت وشبكات المياه الصالحة للشرب.