أكد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم أمس بأن المرسوم التنفيذي قيد الإعداد، الذي سيعمل على تسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك، من المتوقع أن يشمل عدة منتجات من بينها الخضر واللحوم البيضاء، حفاظا على استقرار الأسعار. وقال المصدر في تصريح «للنصر» بأن المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين قدمت عدة مقترحات فيما يخص مضمون المرسوم التنفيذي الذي سيحدد هوامش ربح كافة المتدخلين في تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، من بينها المنتجات الفلاحية التي يكثر عليها الطلب، على غرار مادة البطاطا التي تشهد هي الأخرى ندرة وارتفاعا في الأسعار خلال السنة.وكشف المتدخل بأن عدة قطاعات وزارية معنية بإعداد المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش ربح الفاعلين في تموين السوق بالمواد الغذائية، من ضمنها وزارات التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والداخلية والجماعات المحلية التي تقع تحت مسؤوليتها الأسواق الجوارية وكذا البلدية. وأوضح ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن تسقيف هوامش الربح سيتم بناء على دراسة مفصلة حول تكلفة الإنتاج الخاص بكل مادة استهلاكية، بهدف ضبط هامش ربح كل متدخل في إيصال المنتوج إلى المستهلك، متوقعا صدور النص الجديد مع بداية السنة المقبلة، التي ستكون حسبه محطة لتنظيم الأنشطة التجارية.وقال المتحدث بأن تنظيم السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار عبر تحديد هوامش ربح المتدخلين من منتجين وموزعين ومحولين وتجار وغيرهم، سيأخذ نفس مسار تنظيم سوق الأدوية، الذي تم إخضاعه منذ بضع سنوات إلى إجراءات مشددة لمنع المضاربة، وضمان الوفرة حفاظا على الصحة العامة. وأكد المصدر بأن ما شهده السوق مؤخرا من تذبذب في الأسعار، لا سيما الخضر والفواكه التي تخرج من الحقول بأسعار معينة، لتصل إلى المستهلكين بأسعار خيالية لا يوجد ما يبررها، أضحى يفرض اتخاذ تدابير استعجالية للتحكم في الوضع، ولإبعاد المضاربين والمحتكرين الذين لا يفوتون أي فرصة أو مناسبة لتحقيق الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وقال السيد تميم بأن إسناد حصرية استيراد وتوزيع البقول الجافة للديوان المهني الجزائري للحبوب قضى على المضاربة بهذه المواد الغذائية الاستراتيجية، ويبقى أمام السلطات العمومية التحكم في مسار باقي المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، إلى غاية وصولها إلى المستهلك. ويرى المتحدث بأن إصدار مرسوم تنفيذي يحدد هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك سيقلل من عدد المتدخلين غير الشرعيين في تموين السوق، بعد أن يتم فرض التعامل بالفاتورة، معتقدا بأن النص الجديد سيضمن استقرار الأسعار لمدة لا تقل عن الخمس السنوات. وستساهم الإجراءات الجديدة قيد الدراسة والإعداد في تطهير السوق من التجار غير الشرعيين، والمتعاملين الذين يسعون لتحقيق الأرباح، عبر تحين الفرص لرفع الأسعار، وبحسب ممثل منظمة حماية المستهلكين فإن ظاهرة الغلاء التي مست عديد المواد، كانت غير معقولة، وجاءت مباشرة بعد تطهير قائمة المستوردين من قبل الهيئة الوصية، عبر إقصاء حوالي 30 ألف متعامل. وأضاف المتحدث بأن الكثير من المستوردين استفادوا من التهرب الضريبي، وعدم التصريح الجمركي فيما سبق، وكانوا يستغلون كل مناسبة لاستقدام منتجات تدر عليهم الأرباح، وهؤلاء أنفسهم من كانوا وراء حالة عدم استقرار السوق، وما أثارت من قلق لدى المواطنين. وسيعمل المرسوم التنفيذي المرتقب صدوره قريبا على تنظيم السلسلة التجارية، مع إدراج المتعاملين غير الشرعيين ضمن السوق النظامية، يقول المتدخل، إلى جانب فرض التعامل بالفاتورة للحد من الارتفاع العشوائي للأسعار، لا سيما بعد توسيع عملية الدفع الإلكتروني الذي سيضفي شفافية أكثر على المعاملات التجارية.
